إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام الائتماني للوثائق بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تحديث معايير التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة قرارات الاكتتاب ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

جاء ذلك ضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026 بشأن تحديد معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، ونص على منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

ويتضمن القرار تحديثًا لمعايير إدارة المخاطر التي سبق تنظيمها بموجب الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث ألزم الشركات أيضًا بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، إذا تبين عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، وكذلك في الحالات التي تثار فيها الشكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.

كما ألزم القرار الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، مع وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر.

وأوجب القرار أيضًا إعداد أنظمة وسياسات للتحقق من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها مع مستوى دخل العميل، وبما يتوافق مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، إلى جانب إعداد دراسات شاملة للتحقق من مشروعية طلبات التأمين والحد من احتمالات الغش والاحتيال.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح نشاط التأمين، مؤكدًا أن معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة تسهم في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما ينعكس إيجابًا على حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

أوضح عزام أن القرار يُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب في عمليات تأمينات الأشخاص، مع تضمين المعايير الواردة بالقرار ضمن السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لقطاع التأمين.

وأكد عزام استمرار جهود الهيئة لاستكمال إصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم تطوير سياسات الاكتتاب، ويحفز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات التأمينية، ويعزز تنافسية القطاع وجاذبيته، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.