بارتفاع 17%.. صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تقارب 4.9 مليار دولار خلال  5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة استمرار الأداء القوي لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتسجل 4.874 مليار دولار، مقابل 4.171 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حافظ على صدارته للقطاعات التصديرية غير البترولية، بعدما استحوذ على نحو 23% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.

وأكد أن هذه النتائج تعكس قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو تتجاوز متوسط أداء الصادرات المصرية، بما يعزز دوره كأحد أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 39% من صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات، واصل الاتحاد الأوروبي تصدره قائمة أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، بقيمة صادرات بلغت 1.880 مليار دولار، مستحوذًا على 39% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، محققًا نموًا بنسبة 9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 1.196 مليار دولار، بما يمثل 25% من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس استمرار قوة الطلب من الأسواق العربية إلى جانب السوق الأوروبية.

كما سجلت صادرات القطاع إلى الدول الآسيوية غير العربية 826 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية 591 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 223 مليون دولار، وهو ما يعكس تنوع الأسواق التصديرية واتساع قاعدة العملاء، ويحد من الاعتماد على سوق جغرافية واحدة.

وأشار التقرير إلى أن أكبر عشر شركات مصدرة استحوذت على صادرات بقيمة 2.585 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بما يمثل 53% من إجمالي صادرات القطاع.

ويعكس هذا الأداء قوة الشركات المصرية العاملة في الصناعات الكيماوية والأسمدة، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات واللدائن، التي تواصل دعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز مكانة القطاع كأحد أبرز محركات التجارة الخارجية.