إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل حقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، على أن تؤول جميع أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص مشروع القرار على حل مجلس إدارة الصندوق، وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات الخاصة بملف تمويل المساكن.

كما تضمن مشروع القرار أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل صندوق تمويل المساكن في جميع العقود المبرمة مع المخصص لهم وحدات سكنية من الصندوق، لتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على تلك العقود، بما يضمن استمرار تنفيذ الالتزامات التعاقدية دون تأثر بحقوق المستفيدين.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة الجهات والكيانات العاملة في قطاع الإسكان، وتوحيد الاختصاصات بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.