«الإحصاء»: تراجع حالات البروتستو 12% وإشهار الإفلاس إلى حالتين فقط خلال 2025

شهدت مؤشرات البروتستو وأحكام إشهار الإفلاس في مصر تراجعًا خلال عام 2025، وفقًا للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت انخفاضًا في عدد حالات البروتستو، سواء التي تم سداد قيمتها أو حالات عدم الدفع، إلى جانب تراجع عدد وقيمة أحكام إشهار الإفلاس مقارنة بعام 2024.

وأوضح الجهاز أن عدد حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها بلغ 714 حالة خلال عام 2025، مقابل 821 حالة في عام 2024، بانخفاض قدره 107 حالات بنسبة 13%.

كما انخفضت قيمة الديون الخاصة بحالات البروتستو المسددة إلى 13.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 16.4 مليون جنيه في العام السابق، بتراجع بلغت قيمته 2.5 مليون جنيه بنسبة 15.5%.

وفي المقابل، سجل عدد حالات بروتستو عدم الدفع تراجعًا إلى 2904 حالات خلال عام 2025، مقارنة بـ 3290 حالة في عام 2024، بانخفاض قدره 386 حالة بنسبة 12%.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها، بإجمالي 213 حالة تمثل 30% من الإجمالي، تلتها البحر الأحمر بنحو 130 حالة بنسبة 18%، ثم المنوفية بعدد 77 حالة بنسبة 11%.

كما تصدرت القاهرة المحافظات من حيث قيمة الديون الخاصة بالبروتستو المسدد بقيمة 4.6 مليون جنيه تمثل 33% من الإجمالي، تلتها المنوفية بقيمة 1.8 مليون جنيه بنسبة 13%، ثم الغربية بقيمة 1.4 مليون جنيه تمثل 10% من إجمالي قيمة الديون.

وفيما يتعلق ببروتستو عدم الدفع، جاءت محافظة البحيرة في المركز الأول بعدد 478 حالة تمثل 16.4% من إجمالي الحالات، تلتها القاهرة بعدد 453 حالة بنسبة 16%، ثم الغربية بعدد 397 حالة بنسبة 14%.

واستحوذت البحيرة أيضًا على النصيب الأكبر من قيمة ديون بروتستو عدم الدفع، والتي بلغت 38.9 مليار جنيه بما يعادل 74% من إجمالي القيمة، تلتها القاهرة بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 14%، ثم الجيزة بقيمة 5.4 مليار جنيه بنسبة 10.2%.

وفيما يخص أحكام إشهار الإفلاس، أظهرت بيانات الجهاز انخفاض عدد الأحكام إلى حالتين فقط خلال عام 2025، مقابل 6 حالات في عام 2024، بتراجع قدره 4 حالات.

كما تراجعت قيمة الديون المرتبطة بأحكام إشهار الإفلاس إلى 70.3 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 120.2 مليون جنيه في عام 2024، بانخفاض بلغت قيمته 49.9 مليون جنيه، بما يعكس استمرار تراجع مؤشرات الإفلاس مقارنة بالعام السابق.