وزارة الاستثمار تفرض رسم صادر 10 آلاف جنيه للطن على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك لمدة عام

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك، المدرج تحت البند الجمركي 79.03، بواقع 10 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026.

ونص القرار على استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل جمهورية مصر العربية من سداد رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن استمرار توفير احتياجات تلك المشروعات من مستلزمات الإنتاج.

وأوضح القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، أن العمل به يستمر لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

ويستهدف فرض رسم الصادر تنظيم تصدير هذا الصنف، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلية والقطاع الإنتاجي من خامات الزنك.