«المواصفات والجودة»: تحديث معايير الأكياس البلاستيكية يدعم الاقتصاد الدائري ويعزز تنافسية الصناعة

أكد د. خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن التحول إلى استخدام بدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب دعم جهود الدولة في الحد من التلوث البلاستيكي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، للتعريف بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وبدائلها، وطرق الاختبار ذات الصلة، إلى جانب المواصفات المنظمة لمخلفات البلاستيك المعاد تدويره والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة.

وأوضح أن الهيئة تواصل تحديث وتطوير المواصفات القياسية المصرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.

وأضاف صوفي أن المواصفات القياسية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الابتكار في إنتاج واستخدام البدائل الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في تطبيقات إعادة التدوير، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية القطاع الصناعي.

وشارك في جلسات الورشة عدد من خبراء الهيئة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، حيث تناولت المناقشات المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وبدائلها، والمواصفات المنظمة لمخلفات البلاستيك المعاد تدويره، بالإضافة إلى استعراض طرق الاختبارات الفنية للأكياس البلاستيكية والأكياس المصنعة من الأقمشة غير المنسوجة وفقًا للمواصفات المصرية.

كما استعرض المشاركون مشروع “ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام في مصر”، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى جانب الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، وفي مقدمتها إجراءات الحصول على علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة، وخدمات وحدة الأداء البيئي، بما يشمل التحقق من تقارير البصمة الكربونية، فضلًا عن البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب بالهيئة لنشر ثقافة الجودة والتقييس وبناء القدرات.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وخبراء متخصصين، واختتمت بمناقشات حول آليات تفعيل تطبيق المواصفات القياسية المصرية ودورها في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.