إطلاق أول برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة استعدادًا للطروحات

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأيام المقبلة، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بهدف استيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية وتعزيز جاهزية الشركات المستهدفة.

ويُعد البرنامج، الذي أعده وينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الجوانب الفنية والمالية اللازمة لعمليات القيد والطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية مؤهلة لإدارة ملفات الطروحات بكفاءة.

ويستهدف البرنامج تعزيز جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا على المستويين المؤسسي والبشري، مع التركيز على القيادات التنفيذية، من خلال منهجية تدريبية تجمع بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، بما يضمن تحويل المعرفة إلى إجراءات تنفيذية فعالة داخل الشركات.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يأتي في إطار الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.

وأضاف أن الهيئة تستهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية إلى الشركات المشمولة بخطة الطروحات، بما يمكنها من استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية، ويرفع جاذبية سوق المال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويسهم في تنويع الاستثمارات.

وأوضح أن البرنامج سيُنفذ على مراحل متتابعة، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ثم تمتد إلى الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال الفترات المقبلة، بما يوفر الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المدرجة ضمن خطة الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب مختلف القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وأكد رئيس الهيئة أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الأدوار الرقابية والتنموية للهيئة، حيث يركز على إعداد الكوادر التنفيذية للتعامل باحترافية مع متطلبات القيد والطرح، بما ينعكس إيجابًا على جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز الثقة في سوق رأس المال ويحمي حقوق المستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج يعتمد على منهجية تدريبية تجمع بين المحاضرات التفاعلية ودراسات الحالة والمحاكاة العملية، بما يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.

وأضاف أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، وذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المرخص لهم من الهيئة.

يُذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، نجحت في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة.

وفي هذا الإطار، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشهر الماضي، لقاءً موسعًا جمع جميع الأطراف المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، من ممثلي الجهات الحكومية وبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، حيث تم التأكيد على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي يمثل الهدف الرئيسي من القيد المؤقت، بما يسهم في تطوير أوضاع الشركات، وتعزيز الوعي الاستثماري بالفرص المتاحة، مع توفير الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة.