خبراء: عودة الاستحواذات على الشركات المقيدة بالبورصة تعكس جاذبية تقييم السوق المصرية

عادت صفقات الاستحواذ لتتصدر المشهد في البورصة المصرية خلال الأشهر الأخيرة، كان أبرزها عرض الشراء الإجباري المقدم للاستحواذ على شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إلى جانب عرض الشراء الاختياري على أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس”.

وتأتي هذه التحركات مثيرة لبعض التساؤلات حول أسباب عودة نشاط الاستحواذات، وما إذا كانت الأسعار الحالية لعدد من الأسهم أقل من قيمها العادلة؛ بما يجعلها هدفًا جذابًا للمستثمرين الاستراتيجيين.

وشهدت البورصة منذ بداية العام عدة عروض استحواذ، كان أبرزها عرض شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدنج” للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في واحدة من أكبر الصفقات المعلنة خلال عام 2026، إلى جانب عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف يضم شركتي “نيوكونستراكشن كيميكال” و”أسكوم للاستثمار العقاري” للاستحواذ على 13.42% من أسهم شركة “سبينالكس”.

ويرى خبراء سوق المال أن عودة نشاط الاستحواذات قد تكون إحدى العلامات الإيجابية على تحسن جاذبية البورصة المصرية، خاصة مع استمرار اهتمام مستثمرين محليين وإقليميين بالشركات المقيدة ذات الأصول القوية والتدفقات النقدية المستقرة.

تابعوا أنه في الوقت نفسه، تفتح هذه الصفقات الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت السوق لا تزال تضم شركات تتداول بأقل من قيمتها العادلة، وهو ما قد يشجع على ظهور عروض استحواذ جديدة خلال الفترة المقبلة؛ إذا استمرت الفجوة بين التقييمات السوقية والقيم الاقتصادية الحقيقية للشركات.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن تزايد عروض الاستحواذ يعكس وجود شركات مصرية تتمتع بأصول قوية ومراكز مالية جيدة لكنها تتداول عند مستويات سعرية لا تعبر بالكامل عن قيمتها العادلة.

وأوضحت أن المستثمر الذي يتقدم بعرض استحواذ لا يبني قراره على حركة السهم اليومية وإنما يعتمد على دراسات مالية تشمل التدفقات النقدية وربحية الشركة والأصول التي تمتلكها وقدرتها على تحقيق نمو مستقبلي.

وأضافت أن بعض الشركات المقيدة ما زالت تتداول عند مضاعفات ربحية أقل من مثيلاتها في الأسواق الإقليمية وهو ما يجعلها فرصة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستحواذ على كيانات تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن عودة نشاط الاستحواذات تعد مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية سوق المال المصري؛ خاصة عندما تكون العروض مقدمة من مستثمرين استراتيجيين لديهم خطط لتطوير الشركات والتوسع في أعمالها وليس مجرد تحقيق أرباح قصيرة الأجل.

وأكدت أن وجود عروض شراء بأسعار تفوق مستويات التداول السوقية يعكس في كثير من الأحيان اقتناع المستثمرين بأن القيمة الحقيقية للشركات أعلى من الأسعار التي تتداول بها في البورصة.

من جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن ارتفاع وتيرة عروض الاستحواذ خلال الفترة الأخيرة يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها تحسن مؤشرات الاقتصاد وارتفاع شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية إلى جانب وجود شركات تمتلك أصولًا قوية وأسعارًا جاذبة مقارنة بقيمتها العادلة.

وأضاف أن المستثمر الاستراتيجي لا ينظر فقط إلى نتائج الأعمال الحالية، بل يقيم فرص النمو المستقبلية وحجم الأصول والحصة السوقية وقدرة الشركة على تحقيق قيمة مضافة بعد الاستحواذ.

وأوضح أن بعض الشركات المدرجة ما زالت تتداول عند تقييمات أقل من قيمتها العادلة نتيجة عوامل مرتبطة بحركة السوق أو انخفاض السيولة وليس بسبب ضعف في أدائها التشغيلي، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية حقيقية.

وأشار إلى أن عروض الاستحواذ الأخيرة تعكس ثقة المستثمرين في الشركات المصرية؛ خاصة تلك التي تتمتع بإدارة قوية ومراكز مالية مستقرة، مؤكدًا أن المستثمر الاستراتيجي يسعى إلى الاستفادة من فرص النمو على المدى الطويل أكثر من اهتمامه بالتقلبات قصيرة الأجل.

وأضاف أن استمرار هذه الصفقات يسهم في تنشيط التداولات كما يلفت أنظار المستثمرين إلى الشركات التي تمتلك مقومات نمو حقيقية ويدفع السوق إلى إعادة تقييم العديد من الأسهم.