الرقابة المالية والضرائب والبورصة تتفق على لجنة مشتركة لتطوير سوق المال

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والبورصة المصرية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال، مع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ولجنة تنسيقية مشتركة لمعالجة القضايا التنظيمية والضريبية المرتبطة بالسوق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث.

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، والتعاون في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

واتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات، من بينها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون للتدريب المتبادل وبناء الكوادر، وإعداد أدلة إرشادية توضح الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.

من جانبها، أكدت رشا عبدالعال أهمية تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز فهم الكوادر الضريبية لطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في رفع كفاءة المحاسبة الضريبية وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

بدوره، استعرض عمر رضوان عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستحدثة، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات لدعم إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث بشأن الملفات الضريبية التي تهم مجتمع سوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متبادلة للعاملين في مصلحة الضرائب والقطاع المالي غير المصرفي.