الرقابة المالية: 4531 منفذًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي بلغ 4531 منفذ تمويل بنهاية 2025 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ4731 منفذ بنهاية 2024، حيث تم إلغاء الترخيص الممنوح لعدد من الجمعيات والشركات بناء على طلبها أو نظراً لمخالفتها قواعد ومعايير ممارسة النشاط.

وقد ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى98.3 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 79.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24% وبلغ عدد المستفيدين 3.6 مليون مستفيد في نهاية عام 2025 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في العام السابق، بمعدل انخفاض 3.4%.

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 95.8 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 11.6%، وبلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مستفيد في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 3.4 مليون مستفيد في نهاية عام 2024.

وفي إطار اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، فقد قامت بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذا توعية المجتمع عن دور التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.

ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة؛ حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول.

وذلك على ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة على القانون (141) لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبالأخص القانونين رقم (201) لسنة 2020 ورقم (155) لسنة 2022.