وزارة الصناعة تواصل سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة في السادات والعبور

واصلت وزارة الصناعة حملاتها لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الرامية إلى القضاء على ظاهرة احتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.

وفي هذا الإطار، كثفت اللجنة المشتركة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمالها الميدانية في مدينتي السادات والعبور، ضمن حملة موسعة أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية لمراجعة موقف الأراضي الصناعية والتأكد من التزام المستثمرين بشروط التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، نفذت جولات تفتيش ميدانية بالمناطق الصناعية في مدينة العبور، بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة، وكذلك بمدينة السادات، بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة.

وأوضحت أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية، بعد ثبوت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن عدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة الأنشطة الصناعية، وذلك عقب استنفاد جميع المدد القانونية والمهل والتيسيرات التي أتيحت لهم لتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة وسحب الأراضي غير المستغلة وفق خطة عاجلة تغطي مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي حصلت مؤخرًا على أراضٍ أو وحدات صناعية، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبدء التشغيل والإنتاج.

وأشارت إلى أن الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها ستُعاد إتاحتها وطرحها فورًا أمام المستثمرين الصناعيين الجادين، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والعدالة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.عناوين مقترحة: