جهاز تنمية المشروعات يوقع تمويل بقيمة 350 مليون جنيه مع شركة تمويلي لدعم 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بواسطة محمد حمدي 7 يوليو 2026 | 2:04 م كتب محمد حمدي 7 يوليو 2026 | 2:04 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين مع شركة تمويلي للخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، بهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، في إطار جهود الدولة للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ودمجها في القطاع الرسمي. وشهد التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي، بحضور عدد من قيادات الجانبين. إقرأ أيضاً أحمد خورشد : نستهدف دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي باسل رحمي: نتعاون مع وزارة المالية والضرائب للتوسع في التمويل متناهي الصغر جهاز تنمية المشروعات يضخ 4.5 مليار جنيه بمحافظة القاهرة ويمول 98.6 ألف مشروع منذ 2014 وقال باسل رحمي إن الاتفاقيتين تأتيان ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة للتوسع والتطوير من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات. وأوضح أن العقد الأول بقيمة 100 مليون جنيه يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يدعم استدامتها وقدرتها على توفير فرص عمل. وأضاف أن العقد الثاني بقيمة 250 مليون جنيه يهدف إلى تمويل إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، ودعم المشروعات القائمة في التوسع والإحلال والتجديد، مشيرًا إلى أن العقدين سيسهمان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد. من جانبه، أكد أحمد خورشيد أن توقيع الاتفاقيتين يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين شركة تمويلي وجهاز تنمية المشروعات، ويسهم في توسيع نطاق التمويل للمشروعات القابلة للنمو، بما يعزز الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن جزءًا رئيسيًا من هذه التسهيلات يستهدف دعم دمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر إتاحة التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز فرص نموها واستدامتها. وأضاف أن الاتفاقيتين تدعمان جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكدان التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/op5o جهاز تنمية المشروعات