وزير التعليم العالي: إطلاق منظومة وطنية لربط البحث العلمي بالصناعة والتحول نحو اقتصاد المعرفة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبدالعزيز قنصوة، إطلاق منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار، تستهدف ربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان للوزارة.

وقال قنصوة إن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، مع ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في فلسفة تقييم البحث العلمي، بحيث لا يقتصر على حجم النشر العلمي، وإنما يشمل قياس الأثر الاقتصادي والمجتمعي للأبحاث، وتحويلها إلى حلول وتقنيات ومنتجات تخدم الصناعة واحتياجات الدولة.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا في مؤشرات البحث العلمي، بإجمالي 46.3 ألف بحث دولي منشور، منها 53.5% في مجلات Q1، لتحتل المركز الخامس والعشرين عالميًا في النشر الدولي، إلى جانب أكثر من 140 ألف باحث مسجلين على قاعدة Scopus، و1105 باحثين ضمن أفضل 2% عالميًا، فضلًا عن التقدم إلى المركز 86 في مؤشر الابتكار العالمي.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تتضمن إنشاء بنك وطني للتحديات لربط احتياجات الصناعة بالمؤسسات البحثية، إلى جانب التوسع في شبكات المعامل المركزية، ووحدات نقل وتسويق التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، وأودية العلوم والتكنولوجيا، بهدف تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق.

كما أعلن إضافة مسار جديد للترقيات العلمية قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار إلى جانب المسار الأكاديمي الحالي، مع توجيه تمويل أكبر للأبحاث المرتبطة بالصناعة، وتفعيل تحالفات الجاهزية التكنولوجية والتصنيعية والتسويقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي.

وأشار قنصوة إلى إطلاق مبادرة “من الجامعة إلى المصنع”، التي تستهدف نقل المعرفة من الجامعات والمراكز البحثية إلى المصانع، وربط البحث العلمي بحل التحديات الصناعية، عبر نموذج تمويل مرحلي يبدأ بدعم حكومي ثم يتوسع بالشراكة مع القطاع الصناعي.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على استكمال البنية المؤسسية لتحويل الابتكار إلى منتجات اقتصادية، من خلال تعميم وحدات نقل التكنولوجيا والتسويق وإدارة الملكية الفكرية، وإنشاء ثلاثة أودية تكنولوجية ومناطق اختبار للتصنيع الطبي والغذائي والمواد والطاقة، إلى جانب التوسع في حاضنات ومسرعات الأعمال، وإطلاق كراسٍ بحثية صناعية لمعالجة التحديات الصناعية.

وقال الوزير إن الوزارة أعدت برامج بحثية تستهدف أولويات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتغيرات المناخية، مع إنشاء شبكة “Living Labs” بالمحافظات لاختبار الحلول ميدانيًا.

كما أعلن تنفيذ مشروع قومي لتطوير منظومة المعامل المركزية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، عبر شبكة رقمية سحابية تربط الجامعات والمراكز البحثية والجهات الحكومية بالصناعة، بما يتيح الاستخدام الأمثل للأجهزة العلمية، مع توفير خدمات رقمية تشمل الحجز الإلكتروني، وتتبع العينات، وإصدار النتائج المعتمدة إلكترونيًا.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، عادل عبدالغفار، إن المنظومة الجديدة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة البحث العلمي، من خلال ربطه بالابتكار والإنتاج، بما يعظم الاستفادة من مخرجاته في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.