وزير الري: تكثيف تطهير الترع والمصارف وإطلاق خط واتساب للإبلاغ عن المخالفات

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وتشديد الرقابة الميدانية للتعامل الفوري مع مخالفات إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على كفاءة شبكة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين، وتنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.

وأكد سويلم أن الحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة دورية، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة.

وأوضح أن المنشور الوزاري ألزم مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم لرصد أي حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون، مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات عليها، كما كلف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر، وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة.

وأشار وزير الري إلى أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، لافتًا إلى أن استمرار إلقاء المخلفات يهدر جانبًا كبيرًا من هذه الجهود، ويتسبب في إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة، ما يستوجب تعاون المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء المخلفات.

وأكد سويلم أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التنمية المحلية والبيئة، لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، بالتوازي مع التطبيق الحاسم للقانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد المائية والري إطلاق خط عبر تطبيق “واتساب” لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية المواطنين إلى إرسال صورة للمخالفة موضحًا بها موقعها، بما يسهم في سرعة رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عبر الرقم 01501288112.

وأوضح وزير الري أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يأتي في إطار توجه الوزارة للانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى معالجة أسباب المشكلة من المنبع، من خلال تطبيق القانون على المخالفين، ومنع مسببات التلوث، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية واستدامة كفاءة منظومة الري.

وشدد سويلم على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي ممارسات تؤدي إلى تلويث المجاري المائية أو إعاقة وصول المياه، مؤكدًا أن الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين، بما يسهم في حماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.