مصر تبحث تعزيز التعاون مع اليابان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بالسفير الياباني، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على توسيع التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير الحوافز والتيسيرات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز النمو.

وأوضح حسين عيسى أن مصر تمتلك مقومات قوية وفرصًا استثمارية واعدة، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية، إلى جانب الإصلاحات المستمرة التي تستهدف تطوير مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

من جانبه، أكد السفير فوميو إيواي عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، مشددًا على حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.

وأشار السفير الياباني إلى مساهمة بلاده في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر، إلى جانب تنامي حجم الاستثمارات اليابانية، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية الرائدة في السوق المصرية في قطاعات متنوعة، تشمل صناعة السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والطاقة المتجددة.

وأضاف أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية، والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية العاملة في مصر، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وإمكاناته الكبيرة للنمو والتوسع.