وزير الاستثمار: صادرات مصر إلى نيجيريا تسجل 51 مليون دولار بالربع الأول

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صادرات مصر إلى السوق النيجيرية بلغت نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل واردات بقيمة 5 ملايين دولار، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 223 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن نيجيريا تعد أحد أكبر الاقتصادات الأفريقية وشريكًا استراتيجيًا لمصر بما يوفر فرصًا كبيرة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما الوزير مع الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، وزير الداخلية النيجيري، و أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بالعاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاستثمارات المشتركة.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، وزيادة تواجد الشركات والمنتجات المصرية داخل أسواق القارة، مستفيدًا من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وخلال لقائه بوزير الداخلية النيجيري، استعرض الوزير التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية، والتي تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، موضحًا أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، ويمكن الاستفادة منها كنموذج قابل للتطبيق في الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال يفتح المجال أمام الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للتوسع داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تقنية متطورة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز حركة الاستثمار والتجارة بين دول القارة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لاستعراض الحلول التكنولوجية ودراسة احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية في نيجيريا.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الاستثمار مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص تعزيز التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، إلى جانب بناء شراكات استثمارية في مجالات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، بما يدعم التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد فريد أهمية تيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري في السوق النيجيرية، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية، والمستشفيات الخاصة، وشركات التأمين الطبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية، والتعاون مع قطاع التأمين.

كما أشاد الوزير بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن البناء على هذه المبادرات يسهم في إطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.

من جانبه، أشاد أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، بما حققته مصر من تطور في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين، والهوية الرقمية، والرعاية الصحية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاءات، على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، بما يعزز نقل الخبرات المصرية، ويزيد من فرص الاستثمار والتجارة، ويدعم توسع الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية.