وزير الصناعة: إزالة الكربون والتحول الأخضر ركيزتان لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير الصناعة المصرية منخفضة الكربون يمثل ضرورة اقتصادية استراتيجية وليس هدفًا بيئيًا فقط، في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو تطبيق معايير الاستدامة والحد من الانبعاثات، مشددًا على أهمية تسريع التحول إلى أنظمة إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، بمناسبة استقبال بعثة تجارية تضم عددًا من الشركات الألمانية المتخصصة في تقنيات إزالة الكربون المستدامة للصناعة، بحضور مارِن دياله، المدير التنفيذي للغرفة، وإدوين ستوربيرغ ممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشركات العاملة في مجالات الطاقة.

وشهدت الجلسة مناقشة فرص التعاون بين الشركات المصرية والألمانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع المحللات الكهربائية، وتخزين الأمونيا، والضواغط، وتحويل الحرارة المفقودة إلى كهرباء، إلى جانب تقنيات تحويل المخلفات إلى وقود.

وضمت البعثة التجارية الألمانية 6 شركات متخصصة، هي شركة BAE للبطاريات، وبيتزر جروب لحلول الطاقة، وإندريس هاوزر جروب لحلول الطاقة وأجهزة المعايرة، وميكور لمعدات الطاقة، وريكويموس لإنتاج الأسمدة، وريويتك للصناعات الهندسية.

وقال وزير الصناعة إن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها محليًا، فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر الفنية بما يدعم خطط الدولة للتحول الصناعي المستدام.

وأشار هاشم إلى لقائه الأخير مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والذي تناول فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة عبر جذب الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة للاستثمار في مصر وإقامة شراكات مع نظيراتها المصرية، موضحًا أن هذه الشركات تمثل نحو 85% من حجم الاقتصاد الألماني وتمتلك رغبة في التوسع وفتح أسواق جديدة.

وأوضح أن هذه الشراكات ستساهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب دعم التصدير للأسواق الخارجية، خاصة في ظل استهداف وزارة الصناعة رفع قيمة الصادرات السلعية المصرية من 48 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاستثمار في مصر يوفر العديد من المزايا أمام الشركات الأجنبية، من بينها اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الأسواق، وتوافر العمالة المدربة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة.

وأكد الوزير أن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة حاليًا، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين الطاقة، وترشيد استهلاكها داخل القطاع الصناعي، وخفض الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة “شمس الصناعة” بهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب دعم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى جهود الوزارة في نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة داخل المصانع، والتي تستهدف مراجعة معدلات استهلاك الطاقة وتحديد فرص تحسين كفاءة التشغيل، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على رفع جاهزية الصناعة المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي CBAM، بما يدعم استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة تضع إزالة الكربون، وكفاءة الطاقة، وترشيد استخدام الموارد ضمن أولوياتها الرئيسية، بهدف تعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة عالميًا.

وأكد أن ألمانيا تمثل نموذجًا عالميًا في الابتكار الصناعي والتصنيع المتقدم وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الهيدروجين، مشيرًا إلى أن التقنيات التي تقدمها الشركات الألمانية المشاركة في البعثة تمثل فرصة مهمة لدعم مسار التحول الصناعي في مصر.

وأشار وزير الصناعة إلى الدور الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في ربط مخرجات البحث العلمي واحتياجات الجامعات بمتطلبات القطاع الصناعي، وتأهيل الشركات للتوافق مع المعايير العالمية الحديثة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع آلية لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، بما يضمن توجيه الابتكار نحو تطبيقات اقتصادية ذات مردود ملموس، إلى جانب إنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية لتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات صناعية، ودعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا، على أن يبدأ تنفيذ أول مجمع تكنولوجي بجامعة الإسكندرية.