«إيثيدكو» أول شركة بترول بالشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على شهادة التحقق من البصمة المائية

حصلت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على شهادة التحقق من تقرير البصمة المائية، من الهيئة المصرية العامة للمواصفات ممثلة في وحدة الأداء البيئي التابعة لها، باعتبارها جهة التحقق والمصادقة المعتمدة، لتصبح بذلك أول شركة بترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على تقرير معتمد وموثق للبصمة المائية.

وأكد د. خالد  صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن منح شهادة التحقق لشركة إيثيدكو يعكس نجاح تطبيق المواصفات الدولية داخل القطاع الصناعي، ويجسد أهمية قياس وإدارة التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية وفق أسس علمية ومعايير موثقة.

وأوضح  أن الهيئة تواصل جهودها لدعم الشركات المصرية في تطبيق المواصفات القياسية الدولية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، من خلال ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.

وأشار صوفي إلى أن تقارير البصمة المائية تعد من الأدوات المهمة التي تمكن المؤسسات من تقييم معدلات استهلاك المياه، وتحليل مصادرها، ووضع خطط لرفع كفاءة استخدامها، لافتًا إلى أن التزام الشركات بالإفصاح البيئي وفق المعايير الدولية يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تولي معايير الاستدامة اهتمامًا متزايدًا.

من جانبه، أكد الكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، أن حصول الشركة على شهادة التحقق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن الشركة أطلقت مشروع إعداد البصمة المائية انطلاقًا من إيمانها بأهمية الإدارة المستدامة للمياه باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للصناعة الحديثة، موضحًا أن تنفيذ الدراسة تم من خلال الإدارة العامة لحماية البيئة بالشركة بالتعاون مع الإدارات المعنية وشركة بتروسيف، باستخدام أحدث المنهجيات العلمية.

وأشار إلى أن إعداد التقرير تضمن تجميع وتحليل البيانات الفنية الخاصة باستهلاك المياه، ومراجعتها وفق أعلى معايير الدقة والجودة، بما ساهم في تحديد فرص التحسين وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب استيفاء متطلبات التحقق الفني من جانب الهيئة المصرية للمواصفات.