الرقابة على الصادرات: اعتماد مصري مرتقب لشهادات ZDHC يوفر العملة الصعبة لمصانع المنسوجات

أكدت المهندسة رحاب صادق، رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة شهدت تحولاً استراتيجياً خلال السنوات الماضية لتصبح جهة خدمية داعمة للمصدرين، إلى جانب دورها الرقابي، من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارات التي تسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “من الامتثال إلى الميزة التنافسية: التتبع الرقمي ومتطلبات المشترين” ضمن فعاليات الدورة الأولى لملتقى سمارتكس، أن المتطلبات الدولية الجديدة المتعلقة بالشفافية والتتبع الرقمي أصبحت تمثل فرصة أمام الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، وليس مجرد أعباء إضافية على المصنعين.

وقالت إن الأداة الجديدة تم تصميمها كوسيلة تدريبية وتوعوية لمساعدة المصانع على فهم المصطلحات والمتطلبات الفنية التي أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التجارة العالمية، وعلى رأسها جواز المنتج الرقمي (DPP) ومتطلبات لائحة التصميم الإيكولوجي للمنتجات المستدامة (ESPR) التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت صادق أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المبادرات لتطوير منظومة دعم الصادرات، من بينها التعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC) للحصول على اعتماد يمكن الهيئة من منح الشهادات وإجراء الاختبارات الخاصة بمنظمة «ZDHC» المعنية بالحد من التصريف الضار للمواد الكيميائية داخل مصر.

وأشارت إلى أن الحصول على هذا الاعتماد سيمثل خطوة مهمة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث سيسهم في تقليل التكاليف التي تتحملها الشركات المصرية للحصول على تلك الشهادات من الخارج، فضلاً عن توفير العملة الصعبة، موضحة أنه من المتوقع استكمال إجراءات الاعتماد بنهاية العام الجاري، وبدء تقديم الخدمة للمصنعين مع بداية العام المقبل.

استعداداً لـ«جواز المنتج الرقمي».. مصر تطور منظومة فحص واعتماد جديدة لدعم صادرات المنسوجات

وذكرت صادق أن الصناعة العالمية تشهد تغيرات متسارعة نتيجة ما وصفته بـ«تسونامي التشريعات البيئية الدولية»، حيث انتقل العالم من مرحلة الالتزام الطوعي بممارسات الاستدامة إلى مرحلة التوثيق والامتثال الإلزامي، وهو ما يتطلب استعداد الشركات المصرية لمتطلبات الأسواق الجديدة.

ولفتت إلى أهمية استعداد المصانع لمتطلبات «جواز المنتج الرقمي» (DPP)، والذي يعتمد على توفير بيانات تفصيلية عن المنتج تشمل الجوانب البيئية والاجتماعية، وتصميم المنشأة ومدى توافقها مع معايير الاستدامة، إلى جانب الالتزام باستخدام الكيمياء الخضراء والحدود المسموح بها للمواد الكيميائية في مراحل الإنتاج وفق معايير مثل MRSL.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز إمكانات الهيئة في دعم مجتمع المصدرين، مشيرة إلى امتلاكها شبكة واسعة تضم 27 فرعاً على مستوى الجمهورية لتسهيل الإجراءات والخدمات، إلى جانب أكثر من 300 معمل توفر ما يزيد على 4000 اختبار في قطاعات صناعية متعددة، من بينها المنسوجات.

كما أوضحت أن الهيئة تمتلك وحدة معتمدة للتحقق من تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية، ومعترف بها في الأسواق الأوروبية، فضلاً عن تقديم خدمات تقييم المطابقة لعدد من الأسواق الخارجية، ومنها المملكة العربية السعودية من خلال نظام «سابر» (SABER).

وفي إطار التحول الرقمي، نوهت صادق بأن الهيئة قامت بميكنة خدماتها بالكامل، بما يتيح للمصدرين التسجيل إلكترونياً، وطلب الاختبارات، وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، والحصول على النتائج والتقارير دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الهيئة.

وشددت على أن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً أمام الشركات، بل أصبحت ضرورة للحفاظ على الموارد وتعزيز القدرة على الاستمرار داخل سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم الفني للمصانع المصرية لمساعدتها على التوافق مع المتطلبات الدولية وفتح مزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية.