وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59%

أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تضع تعزيز دور القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، مستهدفة رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح خلال الاعلان عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر، أن نجاح الشركات الكبرى العاملة في السوق المصرية يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن تجربة شركة “لوريال” تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الذي يجمع بين التصنيع والتصدير وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأضاف رستم أن الشركة استطاعت تحويل مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيع وتصدير منتجاتها، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والاشتراطات الفنية والصحية والبيئية.

توطين الصناعة وتعزيز القدرات المحلية

ولفت إلى أن اعتماد الشركات الكبرى على البيانات الدقيقة في تحديد خططها الاستثمارية والتوسعية يمثل عاملاً مهماً في نجاح التجارب الاستثمارية، مؤكداً أن الدولة تدعم نماذج الأعمال التي تعتمد على الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشاد رستم بنسبة التوطين داخل شركة “لوريال” في مصر، حيث يمثل العاملون المصريون نحو 99% من إجمالي فريق العمل، مؤكداً أن ذلك يعكس الثقة في كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على دعم الصناعة وتحقيق أهداف التوسع والنمو.

استثمار يتجاوز الأرباح ويحقق أثراً مجتمعياً

وأكد وزير التخطيط أن قيمة الاستثمار لا تقتصر على العائد الاقتصادي فقط، وإنما تمتد إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ينعكس على المواطنين، مشيداً بمبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ولفت إلى جهود الشركة في دعم المرضى بالتعاون مع المؤسسات الطبية، حيث تستفيد من هذه المبادرات أعداد تتراوح بين 1000 و3000 مريض سنوياً، إلى جانب مبادرة “ستاند أب” للتوعية بمواجهة التحرش في الأماكن العامة، مثمنا مبادرة “براند ستورم” لدعم الشباب والمبتكرين، موضحاً أنها تتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية.

وذكر رستم  أن تجربة “لوريال” في مصر تعكس نموذجاً للاستثمار المستدام الذي يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ويساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته كمركز صناعي وتصديري إقليمي.