«هيئة المواصفات»: تطبيق المعايير الدولية يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم التنمية المستدامة

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في فعاليات معرضي WATREX Expo 2026 المتخصص في تكنولوجيا معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وFIRESEC Expo 2026 المعني بأنظمة مكافحة الحريق والسلامة المهنية وتأمين المنشآت، وذلك ضمن أبرز الفعاليات المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، بشأن تعزيز نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية الدولية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية المستدامة وزيادة تنافسية المؤسسات المصرية.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها بالمعرضين منظومة خدماتها الفنية المتكاملة، والتي تشمل إعداد وتطوير المواصفات القياسية، وبرامج التدريب، والاختبارات المعملية، وأنشطة التحقق والمصادقة، إلى جانب التعريف بأحدث المواصفات الدولية المرتبطة بالاستدامة البيئية وإدارة الموارد والسلامة والصحة المهنية.

كما نظمت الهيئة على هامش معرض FIRESEC 2026 ندوة تعريفية حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفة الدولية ISO 45001، قدمتها المهندسة هبة حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات، بهدف نشر الوعي بأهمية تطبيق نظم الإدارة الحديثة التي تسهم في توفير بيئات عمل آمنة وتقليل المخاطر المهنية وتحسين الأداء التشغيلي للمؤسسات.

وتناولت الندوة متطلبات المواصفة الدولية ISO 45001 وآليات تطبيقها داخل المؤسسات، إضافة إلى استعراض دورها في تعزيز ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية، بما يدعم كفاءة التشغيل واستدامة الأعمال.

وسلطت الهيئة الضوء على أهمية المواصفات القياسية في دعم عدد من القطاعات الحيوية، خاصة قطاعات المياه والطاقة والحماية المدنية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي تساعد على ترشيد استخدام الموارد، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز معايير السلامة والاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن مشاركتها المستمرة في المعارض والفعاليات المتخصصة تأتي في إطار دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، ونشر ثقافة الجودة والابتكار، ومساندة المؤسسات المصرية في تطبيق المعايير الدولية بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.