النواب يناقش تعديلات رسم تنمية الموارد.. توحيد رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون.

ويستهدف مشروع القانون إسناد مهمة متابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب معالجة الإشكاليات المرتبطة بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية ورسوم استغلال المحاجر.

وتضمنت التعديلات توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية.

كما نص مشروع القانون على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بجميع أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، على أن تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت الحكومة أن التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، والقضاء على المنازعات المرتبطة باحتساب الرسوم، وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق، دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

من جانبها، أوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.