هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة غير مصرفية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار استكمال العمل على رفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

شملت الموافقات تأسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري وكذلك شركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

وتضمنت القرارات تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي” والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما شملت الموافقات تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” في مجال نشاط الاستشارات المالية، وتأسيس شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.

ومنحت الهيئة كذلك موافقة على الترخيص لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لنشاطها الأصلي، وكذلك إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة “النيل للتأجير التمويلي”.

كما تضمنت موافقة الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة “الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، والموافقة لشركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” على الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وشملت الموافقات أيضًا قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

ووافقت الهيئة على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.