وادى دجلة: 85 مليار دولار حجم مشروعات البنية التحتية في مصر.. والقطاع الخاص يشارك بـ47%

أكد الدكتور ريموند عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتطوير العقاري، أن قطاع البنية التحتية في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع يقدر بنحو 85 مليار دولار، فيما تبلغ مساهمة القطاع الخاص نحو 47% من هذه الاستثمارات.

وأوضح عهدي، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض “بيج فايف” (Big 5)، أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع احتياجات الدولة لتمويل الالتزامات المختلفة، من بينها خدمة الدين العام، تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية باعتبارها فرصة استثمارية واعدة.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع التكاليف وتأخر التنفيذ، موضحًا أن نحو 80% من المشروعات تعاني من تجاوزات في التكلفة مقارنة بالميزانيات المحددة مسبقًا، فيما يصل متوسط التأخير في المشروعات الكبرى إلى نحو 20 شهرًا، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات والمستثمرين.

وأرجع عهدي هذه التحديات إلى وجود فجوة بين مرحلتي التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أهمية التركيز على إعداد الدراسات والتصميمات والإطار القانوني للمشروعات قبل بدء التنفيذ، بدلًا من الإسراع في إطلاق الأعمال دون استكمال عناصر التخطيط اللازمة.

وشدد على ضرورة وضوح نماذج الشراكة والتمويل منذ البداية، إلى جانب وضع مخصصات للطوارئ ضمن التدفقات النقدية للمشروعات لمواجهة التغيرات المحتملة في أسعار الخامات أو تقلبات سعر الصرف، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق العائد المستهدف.

وفيما يتعلق بتوسعات مجموعة وادي دجلة في الأسواق الخارجية، أوضح عهدي أن المجموعة تنفذ عددًا من المشروعات الاستراتيجية داخل القارة الأفريقية، حيث تعمل إحدى شركات المجموعة على تنفيذ استاد رياضي في تنزانيا، فيما تنفذ شركة أخرى مشروعًا للبنية التحتية الخاصة بالألياف الضوئية في كينيا.

وأكد أن اختيار المشروعات الخارجية يخضع لمعايير دقيقة، تشمل توافر الخبرة الفنية اللازمة، ودراسة الجدوى الاقتصادية والربحية، وتحليل التدفقات النقدية، بالإضافة إلى توافق المشروع مع الأولويات الاستراتيجية للشركة، ومدى قابليته للحصول على التمويل.

وأضاف أن تمويل المشروعات في الأسواق الأفريقية أصبح أكثر سهولة خلال الفترة الحالية، خاصة للمشروعات التي تتمتع بدراسات قوية وهيكل مالي واضح وقابلية للتمويل من المؤسسات الدولية.

وفيما يخص ملف الاستدامة، أكد الرئيس التنفيذي لوادي دجلة أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا يجب دمجه منذ المراحل الأولى لتصميم المشروعات.

وأوضح أن الاهتمام بالاستدامة يساهم في خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة إدارة المشروع، مشيرًا إلى أن كل دولار يتم استثماره في تطبيق معايير الاستدامة خلال مرحلة التصميم يمكن أن يوفر ما بين 5 و10 دولارات خلال مرحلة التشغيل.

ولفت إلى أن المؤسسات التمويلية الدولية، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تقدم حوافز وتمويلات بشروط أفضل للمشروعات التي تلتزم بمعايير الاستدامة، بما يعزز توجه الشركات نحو تبني حلول البناء المستدام.