شعبة الكرتون المضلع تطالب بتنظيم سوق ورق الدشت لمواجهة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض

عقدت شعبة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، أول اجتماعاتها عقب تأسيسها، برئاسة المهندس علاء السقطي، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع ووضع رؤية عمل تستهدف تطوير صناعة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية في مصر، باعتبارها من الصناعات الحيوية الداعمة لجودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد أعضاء الشعبة خلال الاجتماع أهمية النهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة الكرتون المضلع في منظومة التعبئة والتغليف، ودعم حركة الصادرات المصرية، والحفاظ على جودة المنتجات خلال مراحل التداول والنقل.

ووافقت الشعبة على دراسة إنشاء منصة تفاعلية موحدة تضم المصانع العاملة في مجال الكرتون المضلع، بهدف تعزيز التواصل وتبادل البيانات والخبرات بين الشركات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بآليات السوق الحر وعدم التدخل في قوى العرض والطلب أو آليات تسعير المنتجات.

كما قررت الشعبة إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، في ظل التحديات التي تواجه الصناعة بسبب نقص العمالة المدربة، وعزوف عدد من الشباب عن العمل في القطاعات الإنتاجية والتوجه إلى مجالات أخرى مثل خدمات النقل والتوصيل.

وناقش الاجتماع آليات دعم الاقتصاد الرسمي من خلال المساهمة في تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة المنتشرة في بعض المناطق، حيث أكد أعضاء الشعبة أن استمرار عمل هذه المنشآت خارج الإطار الرسمي يؤدي إلى منافسة غير عادلة مع المصانع الملتزمة، خاصة مع عدم تحملها نفس الأعباء المتعلقة بالتأمينات والضرائب والاشتراطات التنظيمية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة وتقليل تكاليف التشغيل، بحثت الشعبة التوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجات المصانع من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للصناعة على المدى الطويل.

كما أقرت الشعبة إعداد ميثاق شرف لأعضائها بهدف دعم الممارسات المهنية السليمة وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع.

واستعرض أعضاء الشعبة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكرتون المضلع، وعلى رأسها غياب قواعد البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بحجم الصناعة والاستثمارات والطاقات الإنتاجية، وهو ما يؤثر على قدرة القطاع على وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات واضحة.

وأشار المشاركون إلى ارتفاع تكلفة التمويل بالتزامن مع التقلبات المستمرة في أسعار الخامات العالمية، موضحين أن بعض أسعار الخامات تشهد تغيرات متكررة خلال فترات زمنية قصيرة، ما يسبب ضغوطاً مالية على المصانع، خاصة في ظل إبرام عقود توريد الكرتون المضلع لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما ناقشت الشعبة أزمة سوق “ورق الدشت”، الذي يعد من أهم مدخلات صناعة الورق، نتيجة سيطرة بعض الجهات التجارية على عمليات التجميع والتداول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض بالسوق المحلية، وزيادة المنافسة بين المصانع للحصول على احتياجاتها من الخام.

وطالب أعضاء الشعبة بدراسة وضع آليات جديدة لتنظيم توريد ورق الدشت إلى مصانع الورق، بما يضمن إعادة تدويره وضخه في الدورة الصناعية، لدعم صناعة الورق والكرتون وتعزيز توجهات الاقتصاد الدائري.

وتطرق الاجتماع إلى ظاهرة تأخر بعض العملاء في سداد مستحقات مصانع الكرتون المضلع، حيث دعا الأعضاء إلى دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بتبادل بيانات العملاء المتعثرين بين المصانع، للحد من تكرار حالات التأخير أو التعاقد مع أكثر من مصنع بنظام السداد الآجل بما يؤثر على استقرار التعاملات التجارية داخل القطاع.

كما شدد أعضاء الشعبة على أهمية الفصل بين نشاط جمع ورق الدشت والكرتون المستعمل وبين نشاط جمع القمامة، وعدم تحميل العاملين في هذا المجال الرسوم الخاصة بهيئات النظافة والتجميل، باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة إعادة التدوير وداعماً لصناعتي الورق والكرتون.

ووافقت الشعبة على تشكيل هيئة المكتب الإداري الجديدة، والتي تضم كلاً من إبراهيم شكري الزنوكي، والمهندس مصطفى عبد السلام، والمهندس تامر أحمد محمد، ووليد محمد، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة العمل المستهدفة ودعم جهود تطوير قطاع الكرتون المضلع خلال الفترة المقبلة.