غرفة الأخشاب: لا وجود لاحتكار بالسوق.. وارتفاع الأسعار نتيجة نقص الخامات وتكاليف الاستيراد

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، اجتماعًا مع أعضاء من مجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع ومناقشة آليات دعم الصناعة الوطنية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب ومدى وجود ممارسات احتكارية داخل السوق.

وشارك في الاجتماع وفد من الغرفة برئاسة المهندس محمد عبد الغفار رئيس الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي القطاع، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج وتداعياتها على استمرارية المصانع وقدرتها التنافسية.

غرفة الأخشاب: أسعار غرف النوم تقفز إلى 140 ألف جنيه بسبب ارتفاع تكلفة الخامات

وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة أوضحت خلال الاجتماع عدم وجود أي ممارسات احتكارية في سوق الأخشاب، مشيرًا إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار ترتبط بشكل رئيسي بالمتغيرات العالمية وصعوبات توفير الخامات، وليس نتيجة ممارسات من جانب المستوردين أو المصنعين.

وأوضح أن حالة الترقب التي صاحبت التوترات الإقليمية الأخيرة دفعت العديد من الشركات إلى تأمين احتياجاتها من المواد الخام تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في نقص الخامات وارتفاع تكلفتها بصورة غير مسبوقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن التوسع الصيني في الاستحواذ على موارد الغابات الأفريقية من خلال اتفاقيات المقايضة أدى إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، مطالبًا بفتح قنوات جديدة لاستيراد الخامات وتوفيرها للصناعة المحلية بأسعار تنافسية، خاصة في ظل توقف عدد من المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأضاف أن الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات انعكست بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية، موضحًا أن متوسط سعر غرفة النوم ارتفع إلى نحو 140 ألف جنيه، وهو ما أثر سلبًا على معدلات الطلب والقدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وطالب رئيس الغرفة بإشراك ممثلي القطاع في وضع آليات للتسعير الاسترشادي للخامات والمنتجات، بما يعزز الشفافية داخل السوق ويسهم في الحد من التشوهات السعرية الناتجة عن اختلاف أساليب التقييم أو الممارسات غير العادلة.

من جانبه، قال علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بتفاوت المعاملة الجمركية لبعض المنتجات المستوردة، حيث يتم الإفراج عن بعض الشحنات تحت بنود جمركية منخفضة الرسوم مقارنة بالأعباء التي يتحملها المنتج المحلي، ما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى وجود شكاوى من بعض المصنعين بشأن دخول منتجات مستوردة بمسميات جمركية لا تعكس طبيعتها الفعلية، مطالبًا بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد.

وأضاف أن القطاع يواجه أيضًا ارتفاعات حادة في تكاليف الشحن والتأمين، موضحًا أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب من 8 آلاف دولار، فيما بلغت تكلفة التأمين نحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على المنتجين وارتفاع أسعار المنتجات النهائية.

كما طالب بسرعة مراجعة الإجراءات الخاصة بإدراج بعض الخامات المستخدمة في تصنيع البرجولات ضمن السجل الصناعي والتراخيص المعتمدة للمصانع، بما يسهم في تسهيل استيرادها وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.