وزير الاستثمار: نعمل على خفض تكلفة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالمياً

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية لا يعتمد فقط على زيادة حجم الإنتاج، وإنما يرتكز بشكل أساسي على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار في الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

وقال  إن الجودة “ليست ميزة إضافية، بل استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري”، مشيراً إلى أن تطوير قدرات الشركات والمصانع على استيفاء متطلبات الأسواق الخارجية يمثل عاملاً رئيسياً لزيادة الصادرات وتحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة لإطلاق برنامج مساندة الحصول على شهادات الجودة المتخصصة، بهدف دعم الشركات المصرية في تطبيق معايير الجودة العالمية.

وأوضح  فريد أن الدراسات أظهرت تحمل المصدرين تكاليف مرتفعة للوصول إلى المستويات المطلوبة عالمياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة على خفض هذه الأعباء من خلال التوسع في إنشاء وتفعيل المعامل الوطنية داخل مصر لاعتماد المنتجات المصدرة.

وأضاف أن توفير خدمات الاعتماد محلياً يسهم في تقليل الاعتماد على الجهات الخارجية، بما يوفر الوقت والعملة الصعبة والتكاليف المرتبطة بإجراءات الفحص والاعتماد، ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار فريد إلى أن البرنامج الجديد يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الصناعة والتصدير، من خلال تحويل السياسات العامة إلى إجراءات تنفيذية تستهدف إزالة التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، وتسريع تنفيذ الحلول التي ترفع كفاءة القاعدة الصناعية المصرية.

وكشف  عن توجه الوزارة لتحليل أداء الشركات المصدرة بشكل أكثر دقة، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التي تمتلك نشاطاً تصديرياً، إلا أن نسبة الشركات القادرة على التصدير بشكل منتظم ومستدام لا تزال بحاجة إلى التوسع.

ولفت فريد إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الشركات التي تمتلك القدرة على التصدير الدوري من خلال تسهيل الإجراءات، وتعريف الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، بما يساهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتحقيق استدامة النمو التصديري.

وأكد  أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ممثلاً في المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل محوراً رئيسياً لفهم التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بصورة عملية.

وشدد فريد على استمرار العمل المشترك للوصول إلى المستهدفات الوطنية المتعلقة بزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما يخدم المستثمرين والمصنعين ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.