وزير الاستثمار: صياغة منظومة جديدة لتنمية الصادرات ترتكز على الجودة وخفض تكلفة الإنتاج

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على إعادة صياغة منظومة تنمية الصادرات المصرية بما يركز على خفض التكلفة التي يتحملها المنتجون والمصدرون، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح  أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يعتمد بشكل أساسي على إنتاج يتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة وفقًا للمعايير الدولية، مشددًا على أن الاستثمار في الجودة لم يعد عبئًا ماليًا إضافيًا، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار فريد إلى أن جزءًا كبيرًا من تكلفة التصدير يرتبط بالحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاعتماد الدولي، وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق برامج دعم تستهدف تخفيف هذه الأعباء عن الشركات الصناعية، وتمكينها من استيفاء متطلبات الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحضور الدكتور محمد فريد، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية.

557 مليون جنيه لدعم 200 منشأة صناعية

وبموجب الاتفاقية، يوفر صندوق تنمية الصادرات تمويلًا بقيمة 557 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات المساندة، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة إدارة وتنفيذ البرنامج واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر المحقق على الشركات والصادرات.

ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في 9 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية.

وتشير التوقعات إلى مساهمة البرنامج في زيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25%، نتيجة رفع مستويات الجودة والالتزام بالمعايير الدولية، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

دعم الشركات للحصول على شهادات الجودة

وتتضمن آلية تنفيذ البرنامج تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الحصول على الشهادات من خلال مركز تحديث الصناعة، بنسب دعم تتراوح بين 30% و60%، وفقًا لتصنيف الشركات وحجم صادراتها السنوية.

ويمنح البرنامج مزايا تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن مليون دولار، من خلال توفير نسب مساندة أعلى مقارنة بالشركات الكبرى، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات القادرة على دخول الأسواق العالمية.

وأكد وزير الاستثمار أن البرنامج يأتي استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن حجم الأعباء التي تتحملها الشركات للحصول على شهادات المطابقة والجودة المطلوبة للتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل كذلك على إنشاء وتفعيل معامل داخل مصر بما يسمح باعتماد المنتجات محليًا وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن توفير هذه الخدمات محليًا يسهم في خفض التكلفة وتقليل الوقت اللازم للحصول على الاعتمادات، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

زيادة قاعدة الشركات المصدرة هدف رئيسي

وأضاف فريد أن الحكومة تستهدف زيادة قاعدة الشركات المصدرة وعدم اقتصار النشاط التصديري على عدد محدود من الشركات، مع التركيز على رفع معدلات تكرار التصدير بصورة شهرية وربع سنوية وسنوية، بما يحقق استدامة في الأداء التصديري بدلًا من الاعتماد على التصدير الموسمي.

وشدد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية والصناعات، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحديد التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين ووضع حلول عملية لها.

وأضاف أن التكامل بين مختلف الجهات يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، من خلال الوصول إلى المشكلات الفعلية التي تواجه الشركات والعمل على معالجتها بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

برنامج لدعم تنافسية الصناعة المصرية

ويأتي الاتفاق ضمن جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما شهدت الفعالية توقيع 3 اتفاقيات تعاون أخرى بين مركز تحديث الصناعة وشركات حسن علام القابضة ونيرك وإي إل سكوير، في إطار دعم التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.