وزير الصناعة: إطلاق أول صندوقين للاستثمار الصناعي بين يوليو وسبتمبر لدعم التوسع والإنتاج

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب إطلاق أول صندوقين للاستثمار الصناعي من إجمالي خمسة صناديق يجري دراستها حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار، موضحاً أن الإطلاق المتوقع سيكون خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، بهدف توفير آليات تمويل جديدة لدعم نمو القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش توقيع مركز تحديث الصناعة لأربعة بروتوكولات تعاون مع صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، أن الصناديق الجديدة تستهدف مساعدة الشركات الصناعية الراغبة في التوسع، إلى جانب تشجيع المواطنين على توجيه جزء من استثماراتهم نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار خالد هاشم إلى أن الصناديق ستكون تابعة للقطاع الخاص بالكامل، وستعمل وفق آليات مشابهة لصناديق الاستثمار المباشر، من خلال مزيج من التمويل البنكي والتمويل الحر، لافتاً إلى إمكانية الاعتماد على أكثر من نموذج تمويلي، سواء عبر المساهمة المباشرة في ملكية الشركات وحصص الأسهم، أو من خلال آليات تبادل الديون (Debt Swap)، وفقاً لطبيعة كل شركة ووضعها المالي.

وأكد وزير الصناعة أن المرحلة الأولى من عمل الصناديق ستتركز على الشركات الصناعية القائمة التي تمتلك خططاً واضحة للتوسع، مع اشتراط توافر عدد من المعايير، أبرزها قوة المركز المالي، والربحية المرتفعة، ووجود عائد استثماري قوي، بالإضافة إلى امتلاك خطط صناعية قادرة على تحقيق نمو مستدام.

وأضاف أن الشركات المؤهلة للحصول على التمويل يجب أن تمتلك قدرة فعلية على الإنتاج والتصدير وخدمة السوق المحلية، موضحاً أن الوزارة تستهدف تكوين قاعدة متنوعة من الشركات المؤهلة تشمل الشركات المتوسطة والكبيرة في قطاعات مختلفة، بما يساهم في تقليل مخاطر الاستثمار وبناء محفظة صناعية قوية.

وأوضح الوزير أن اختيار الشركات المستفيدة سيعتمد على تقييم مجموعة من العوامل، من بينها طبيعة النشاط الصناعي، والملاءة المالية، وخطط التوسع، والقدرة التنافسية، إلى جانب تحديد أنسب آلية للتمويل سواء من خلال الاستثمار في رأس المال أو حلول التمويل المرتبطة بالديون.

ولفت خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على دراسة حجم رؤوس أموال هذه الصناديق، فيما يقوم مركز تحديث الصناعة والجهات التابعة بدور رئيسي في تطوير الفكرة والتنسيق مع الجهات الاستثمارية لتحديد الشركات التي تتمتع بالقدرة على تحقيق أهداف الصناديق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التصديرية للصناعة المصرية.