خالد هاشم: الصناعات الهندسية ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى جانب عدد من قيادات مجتمع الأعمال وممثلي الشركات الصناعية والمصدرة.

وأكد  أهمية جوائز EXXA باعتبارها منصة مهمة لتكريم النماذج الناجحة في قطاع الصناعات الهندسية، وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن تنوع فئات الجوائز يعكس قدرة الصناعة المصرية على مواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات الأسواق الدولية.

وأوضح هاشم أن الصناعات الهندسية تأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لافتاً إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية.

وأشار إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تدعم نمو الصناعات الهندسية، من بينها توافر المواد الخام، والكوادر البشرية المؤهلة، فضلاً عن الفرص المتاحة للتوسع في التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وخلال الحفل، قام وزير الصناعة بتسليم الجوائز للشركات الفائزة في 6 فئات للتميز، تضمنت: جائزة أكبر مصدر مصري من شباب رجال وسيدات الأعمال، وجائزة تعميق التصنيع المحلي، وجائزة الابتكار في التصدير، وجائزة أفضل قصة نجاح في التصدير، وجائزة التصنيع الأخضر، وجائزة الذكاء الاصطناعي في التصنيع.

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار القطاع في تحقيق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وكشف الصياد عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 لتسجل نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تقارب 20%.

وأضاف أن القطاع يواصل تنفيذ خططه لتعزيز تنافسية المنتج الهندسي المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.