وزير الصناعة: تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك وضبط جودة الخدمات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن رؤية الدولة لتطوير قطاع السيارات تقوم على تنظيم السوق وضبط آليات العمل داخله، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مشدداً على أن صناعة السيارات تُعد صناعة ثقيلة ومعقدة تتداخل فيها التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية، ولا يمكن اختزالها في مجرد نشاط استيرادي.

وأوضح خلال جلسة حوارية بمعرض الأهرام للنقل، أن فلسفة الاقتصاد الحر تستهدف تحفيز المصنعين والمستوردين على الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتنافسية السعرية.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تدرس حالياً مجموعة من الإجراءات التنظيمية المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بهدف التحقق من الملاءة المالية للمستوردين، وضمان امتلاكهم مراكز صيانة معتمدة قادرة على تقديم خدمات حقيقية للمستهلكين، بدلاً من الممارسات الشكلية السابقة التي اعتمدت على كيانات غير فاعلة أو “مبانٍ صورية”.

وشدد هاشم على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المواطن من خلال ضمان توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع طوال فترة امتلاك السيارة، إلى جانب حماية المصنعين الجادين الذين ضخّوا استثمارات حقيقية في السوق المحلي ويستهدفون تحقيق عوائد مستدامة.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الصناعة عن خطة رقابية مكثفة تتضمن تنفيذ زيارات ميدانية دورية من جانب الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، للتأكد من جودة قطع الغيار ومطابقة الخدمات المقدمة في مراكز الصيانة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف “فلترة السوق” وحماية المستهلك والاستثمارات على حد سواء، عبر مواجهة المنتجات غير المطابقة للمواصفات وقطع الغيار مجهولة المصدر التي تمثل خطراً على السلامة وتؤثر سلباً على الصناعة المنظمة.

وتطرق  إلى قطاع البتروكيماويات باعتباره أحد أهم الصناعات المغذية لقطاع السيارات وغيره من القطاعات الصناعية، موضحاً أن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية قوية في هذا المجال، إلى جانب دراسات حالية لتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى جديدة تستهدف التوسع في إنتاج البتروكيماويات، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد على أنه يتعامل مع ملف الصناعة من منظور المستثمر الذي يوازن بين التكلفة والعائد، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تشمل سياسات تيسيرية، وتوافر الأراضي الصناعية، وتطور البنية التحتية، والموانئ والمطارات الحديثة.

وأضاف أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي رغم التحديات الإقليمية، ما يعزز من جاهزيتها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

ودعا وزير الصناعة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الحالية التي يوفرها برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) لدعم التوسع في السوق المحلي والانطلاق نحو التصدير.