خالد هاشم: هدفنا بناء صناعة سيارات تنافسية تعتمد على الإنتاج والتصدير وليس التجميع فقط

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة السيارات تأتي على رأس أولويات الدولة باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توطين التكنولوجيا وبناء قاعدة إنتاجية ضخمة تمكن مصر من المنافسة عالمياً وزيادة الصادرات.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية على هامش معرض الأهرام للنقل، أن تطوير صناعة السيارات يتطلب الوصول إلى حجم إنتاج كبير يحقق اقتصاديات التشغيل، ويمنح المصانع المحلية القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.

وأشار هاشم إلى أنه عقد منذ توليه المسؤولية سلسلة اجتماعات مع شركات تصنيع السيارات العالمية المتواجدة في مصر، بهدف بحث احتياجاتها والعمل على تطوير برنامج تنمية صناعة السيارات من منظور المستثمر، وليس فقط من منظور الدولة.

وأضاف أن دور الدولة يتمثل في خلق بيئة استثمارية تساعد المستثمر على إعداد نموذج أعمال ناجح يمكنه من إقناع الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إنتاج إقليمي.

وأكد وزير الصناعة أن الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية يمثل العامل الأساسي لزيادة نسبة المكون المحلي، موضحاً أن جذب الموردين العالميين والمحليين للعمل وفق معايير الجودة العالمية سيؤدي إلى نمو المكون المحلي بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن نجاح هذه المنظومة قد يدفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى مستويات تتراوح بين 82% و87%، مع دخول المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية والاستفادة من الإمكانيات الصناعية المتاحة.

وفي سياق آخر، كشف وزير الصناعة عن خطة الوزارة لتقنين أوضاع المصانع والورش غير الرسمية المعروفة باسم “مصانع تحت السلم”، مؤكداً أن الهدف ليس الإغلاق وإنما دمج هذه الكيانات داخل الاقتصاد الرسمي.

وذكر أن تقنين هذه المصانع يستهدف حماية المصنعين الملتزمين من المنافسة غير العادلة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة والصحة المهنية، إلى جانب تمكين هذه الكيانات من الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية والمشاركة في برامج تطوير الموردين.

وأشار هاشم إلى أن هناك توجيهات واضحة لجهاز الرقابة الصناعية بالتعامل مع هذه المصانع من خلال منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والاندماج في المنظومة الرسمية، مع اتخاذ إجراءات الغلق فقط في حال استمرار المخالفات.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية تطوير الصناعة، باعتبارها قاعدة مهمة لتوسيع سلاسل التوريد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج.

وشدد على أن تطوير قطاع السيارات يعتمد على الاستماع المستمر لمقترحات المصنعين والخبراء والمتخصصين، وتحويل الخطط الموضوعة إلى نتائج ملموسة تعكس زيادة المكون المحلي وتحسن جودة المنتجات، بما يدعم هدف مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات خلال السنوات المقبلة.