«القرية المنتجة».. لجنة حكومية مشتركة لدعم التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل بالريف

عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمتابعة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

وشهد الاجتماع حضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارات المعنية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وناقش الاجتماع محاور تنفيذ المبادرة، والتي ترتكز على التكامل بين التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الزراعي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التصنيع المحلي داخل القرى، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين الجهات المختلفة وتحديد اختصاصات كل وزارة لضمان سرعة التنفيذ ومنع تداخل الأدوار، مع بحث آليات إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية، إلى جانب توفير حوافز استثمارية ودعم فني ولوجستي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “القرية المنتجة” تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارات الخمس يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتحقيق مردود اقتصادي مباشر للمواطنين.

وأوضح أن وزارة الزراعة انتهت من حصر الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها في مختلف المحافظات والقرى، تمهيداً لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصنيع وتجميع تخدم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء الريف.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تعتمد على استغلال الميزة النسبية لكل قرية وفقاً لطبيعة النشاط الزراعي والموارد المتاحة بها، مع التركيز على رفع مهارات السكان وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتأهيلها للمنافسة محلياً وخارجياً.

وأضاف أن الوزارة ستوفر الدعم الفني من خلال المراكز البحثية والإرشادية، عبر نشر أساليب الزراعة الحديثة، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، وتطوير السلالات الحيوانية، ودعم التصنيع الزراعي للحد من الفاقد وفتح فرص تصديرية جديدة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية في إعداد الدراسات الخاصة بالمبادرة، وتحليل المزايا النسبية للقرى، وحصر المشروعات القائمة والتدخلات الإنتاجية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى دراسة إعادة توظيف المنشآت غير المستغلة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على وضع الآليات التنفيذية والمجتمعية الداعمة للمبادرة، ودعم المحافظات في إدارة التمويلات المخصصة للمشروعات الإنتاجية، بما يشمل إنشاء الوحدات الصناعية والمرافق اللازمة تمهيداً لتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت أن الوزارة ستشارك في تطوير التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير الأراضي اللازمة للمشروعات المختارة، وتطبيق حوافز لدعم أفضل الوحدات المحلية القروية المنتجة.

بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدعم المبادرة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، باعتباره الذراع التنفيذي لتمكين الأسر اقتصادياً، مشيرة إلى تجربة التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في أحد مصانع قطاع الأعمال بمحافظة الفيوم، والتي ساهمت في توفير فرص عمل لنحو ألفي سيدة من مستفيدات برامج الدعم، مع تصدير منتجات المصنع للخارج.

وأضافت أن الصندوق يستهدف دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات البشرية، بما يحول القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز إنتاج مستدامة.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع القرى المنتجة يمثل أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل داخل القرى والحد من الهجرة، من خلال إقامة مشروعات صناعية تعتمد على الموارد والميزات التنافسية المحلية.

وأوضح أن وزارة الصناعة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر جدوى وفقاً لطبيعة كل قرية، مؤكداً أن توفير البنية الأساسية والمرافق يمثل عاملاً رئيسياً في سرعة بدء المشروعات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وإعادة توظيفها وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة لتحويلها إلى مراكز إنتاج وتشغيل.

ومن جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، أن الوزارة تعمل على دعم المبادرة من خلال توفير التدريب والحوافز اللازمة، موضحاً أنه تم إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال لتأهيل العمالة، إلى جانب إعداد مؤشر للميزة النسبية لاختيار القرى المؤهلة للمبادرة.

وأضاف أن الوزارة ستوفر حوافز أداء للقرى بهدف خلق بيئة تنافسية، فضلاً عن إتاحة التمويلات اللازمة لتنفيذ المبادرة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس، تتولى متابعة تنفيذ المبادرة بشكل دوري، ووضع جدول زمني لتطبيقها في عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة.