هيئة الرقابة المالية تُعدل ضوابط نقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرار مجلس الإدارة رقم 100 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2026 الخاص بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على شبكة الفروع ورفع كفاءة إدارة المخاطر والائتمان بالشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

ونص القرار على تعديل البند الأول من المادة السادسة من القرار السابق، بما يُلزم الشركات بتشكيل مناطق إقليمية ضمن هياكلها التنظيمية للإشراف على فروع التمويل التابعة لها، بهدف مراقبة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية وفقًا للسياسات المعتمدة داخل كل شركة.

ووفقًا للتعديل الجديد، يتعين على الشركات إنشاء منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز داخل محفظة كل منطقة ومستوى المخاطر المقبول مقارنة بإجمالي حجم محفظة التمويل لدى الشركة. كما ألزمت الهيئة الشركات بتعيين مسؤول للمخاطر ومسؤول للائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بالإشراف على ما لا يزيد على أربع مناطق إقليمية.

كما تضمن القرار تعديل البند الثاني من المادة السابعة والمتعلق بالشروط الواجب توافرها لدى الشركات عند التقدم بطلبات فتح أو إدارة الفروع، حيث اشترط ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو أن تكون خاضعة لتدابير إدارية صادرة من الهيئة، ما لم يتم تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير المتخذة.

وأوضح القرار أنه في حال إزالة أسباب التدبير الإداري، يجب مرور ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلبات التوسع أو الإجراءات المرتبطة بالفروع، بينما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيشترط انقضاء مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وفقًا لما تقدره الهيئة تبعًا لجسامة المخالفة وطبيعتها.

ويستهدف القرار تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية داخل شركات التمويل غير المصرفي، ودعم تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة، بما يضمن سلامة التوسع الجغرافي لشبكات الفروع وتحقيق الاستقرار في الأنشطة التمويلية المختلفة.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.