وزير التموين: تطوير الدعم يستهدف زيادة كفاءة المنظومة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصول المساندة إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة وعدالة، موضحًا أن آليات الدعم الحالية شهدت العديد من التحديات التي تتطلب إعادة تقييم وتطوير مستمر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن قيمة الدعم السلعي المخصصة للمواطن، والتي تبلغ 50 جنيهًا، كانت تمثل تكلفة فعلية على الدولة تقارب 100 جنيه، نتيجة اختلافات أسعار توفير السلع وتكاليف منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت الفارق لضمان استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن الدولة اتجهت في مرحلة لاحقة إلى دعم السلع نفسها مع الإبقاء على قيمة الدعم المقررة للمواطن عند 50 جنيهًا، ليحصل المواطن فعليًا على سلع تبلغ قيمتها نحو 100 جنيه، إلا أن هذه الآلية لم تحقق بالشكل المطلوب الأهداف المرجوة من المنظومة.

وأكد أن أي توجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي سيكون وفق إطار منضبط يعتمد على الدعم النقدي المشروط أو شبه النقدي السلعي، بما يضمن توجيه المخصصات نحو شراء السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، مع الحفاظ على أهداف برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وزير التموين: 30 ألف مخبر على مستوى الجمهورية تعمل كذراع تنفيذية لمنظومة توفير الخبز المدعم

وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاجتماع مع شعبة المخابز، موضحا أنه جاء لمناقشة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز حال اتخاذ قرار إقرارها، مشيرًا إلى أن المخابز تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح أي تطوير يطرأ على منظومة الدعم.

وأوضح أن المخابز تُعد حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطنين، لافتًا إلى وجود نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تعمل كذراع تنفيذية لمنظومة توفير الخبز المدعم.

وأشار إلى أن دراسة تطبيق الدعم النقدي تستهدف إعادة تنظيم المنظومة بما يحقق استفادة أكبر لجميع الأطراف المرتبطة بسلسلة إنتاج وتوزيع الخبز، بداية من المواطن المستفيد، مرورًا بأصحاب المخابز، وصولًا إلى المطاحن والموردين.

وأكد أن الهدف الأساسي من تطوير آليات الدعم هو رفع كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة المنظومة، مع الحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة أكثر مرونة ودقة.