جهاز حماية المنافسة يوافق على استحواذ دبي لصناعات الطيران على ماكواري إيرفاينانس بالكامل

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، على عدد من طلبات الاستحواذ المقدمة خلال الفترة الأخيرة، شملت صفقتين في قطاعي الطيران والطاقة المتجددة.

وأقرت اللجنة طلب استحواذ شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة على عدد 1.102 مليار سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم شركة ماكواري إيرفاينانس ليمتد، وذلك بعد فحص الملف المقدم والتأكد من توافقه مع أحكام قانون حماية المنافسة.

كما وافقت اللجنة بصورة مشروطة على ملف الإخطار رقم (29) لسنة 2026، المقدم من شركة إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال بشأن استحواذها على حصة تتراوح بين 30% كحد أدنى و49% كحد أقصى من أسهم شركة شادوان ويند باور بي. في، والذي تلقاه الجهاز كاملاً في 20 مايو 2026.

وأوضح الجهاز أن الموافقة المشروطة جاءت في ضوء مجموعة من الالتزامات والتدابير التنظيمية الرامية إلى الحفاظ على بيئة تنافسية سليمة ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقلالية القرارات التجارية للأطراف المعنية.

وشملت الشروط المفروضة ضوابط صارمة بشأن تبادل المعلومات الحساسة بين الأطراف، حيث ألزمت الشركات المعنية بالامتناع عن الإفصاح أو تداول أي معلومات غير متاحة للجمهور تتعلق بالسلوك التنافسي أو استراتيجيات التسعير أو خطط الاستثمار والتوسع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما نصت الشروط على قصر تبادل المعلومات على ما هو ضروري لإدارة وتشغيل المشروع محل الصفقة فقط، مع حظر استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها لأغراض تنافسية خارج نطاق المشروع، فضلاً عن منع الشركة المستهدفة أو مساهميها من تبادل أي معلومات تخضع لهذه القيود.

وألزمت اللجنة كذلك الأطراف المعنية بضمان خلو التقارير والمواد المعروضة على مجلس إدارة الشركة المستهدفة من أي معلومات حساسة لا ترتبط مباشرة بالمشروع محل الصفقة، مع إجراء مراجعات دورية للتأكد من الالتزام المستمر بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفيما يتعلق بحوكمة الإدارة، تضمنت الموافقة المشروطة تدابير خاصة بمعالجة تضارب الأدوار المحتمل لممثلي الأطراف داخل مجلس إدارة الشركة المستهدفة، حيث ألزمتهم بعدم مشاركة أو نقل أو تلخيص أي معلومات حساسة لصالح الجهات التي قامت بترشيحهم أو الأطراف المرتبطة بها.

كما اشترط الجهاز توقيع ممثلي الأطراف في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه اتفاقيات سرية معلومات، تضمن التزامهم الكامل بالتعهدات والضوابط التي فرضتها اللجنة، بما يحافظ على استقلالية القرارات التنافسية ويمنع أي تأثيرات محتملة على السوق.