السيسي يُصدق على ربط الحساب الختامي لصندوق «الحوادث المجهلة» بعجز 57.8 مليون جنيه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 71 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية «صندوق الحوادث المجهلة» عن السنة المالية 2024/2025، والذي أظهر تسجيل عجز نشاط بقيمة 57.76 مليون جنيه خلال الفترة.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، بلغت جملة الحساب الختامي لموازنة الصندوق نحو 222.8 مليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، فيما سجلت التكاليف والمصروفات 164.96 مليون جنيه.

وأوضح القانون أن إجمالي إيرادات الصندوق بلغ 107.2 مليون جنيه، مقابل مصروفات وتكاليف تجاوزت 164.9 مليون جنيه، ما أسفر عن خسائر نشاط (عجز) بقيمة 57.76 مليون جنيه خلال العام المالي.

وأشار إلى أن بند الأجور استحوذ على نحو 10.1 مليون جنيه من إجمالي المصروفات، بينما بلغت باقي التكاليف والمصروفات نحو 154.86 مليون جنيه.

كما نص القانون على ربط الاستخدامات الرأسمالية للصندوق بقيمة 57.86 مليون جنيه، توزعت بين استخدامات استثمارية بقيمة 94.6 ألف جنيه وتحويلات رأسمالية بنحو 57.76 مليون جنيه.

وفي المقابل، بلغت الإيرادات الرأسمالية للصندوق نحو 57.86 مليون جنيه، وجاءت بالكامل ضمن بند الإيرادات الرأسمالية المتنوعة، بما يحقق التوازن مع الاستخدامات الرأسمالية خلال السنة المالية محل الحساب الختامي.

وأكد القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

يُعد الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والمعروف إعلاميًا باسم «صندوق الحوادث المجهلة»، أحد أهم آليات الحماية التأمينية التي استحدثها قانون التأمين الإجباري على المركبات رقم 72 لسنة 2007، بهدف توفير مظلة تعويضية لضحايا حوادث الطرق في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على التعويض من شركات التأمين أو من المتسبب في الحادث.

ويؤدي الصندوق دورًا اجتماعيًا وتأمينيًا مهمًا من خلال صرف التعويضات للمصابين أو ورثة المتوفين في الحوادث التي تظل فيها المركبة المتسببة مجهولة، وهي الحالات التي أكسبته اسمه الشائع «صندوق الحوادث المجهلة». كما يمتد نطاق عمله ليشمل حالات عدم وجود وثيقة تأمين سارية على المركبة المتسببة في الحادث، أو وقوع الحادث من مركبات معفاة من إجراءات الترخيص، إلى جانب بعض الحالات الأخرى التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعتمد الصندوق في تمويل أنشطته على موارد مستقلة مرتبطة بمنظومة التأمين الإجباري على المركبات، بما يضمن استمرارية دوره في دعم المتضررين من حوادث الطرق وتعزيز الحماية التأمينية للمواطنين. ويخضع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتابع أداءه المالي والتشغيلي وتعمل على تطوير آليات عمله بما يواكب احتياجات المستفيدين من خدماته.