الأسواق تترقب أول اختبار لـ«كيفن وارش» على رأس الفيدرالي.. ماذا سيحدث للفائدة؟

ويترأس وارش للمرة الأولى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في وقت أبدى فيه عدد متزايد من المسؤولين قلقاً بشأن استمرار التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.

وأصبح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدرسون سيناريوهات قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مع توجه لحذف أي إشارات من بيان ما بعد الاجتماع توحي بأن الخطوة التالية ستكون خفضاً للفائدة، ما يعكس تحولاً أكثر تشدداً في موقف البنك المركزي.

ويضع هذا التحول وارش أمام موازنة دقيقة، إذ بدا قبل ترشيحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي منسجماً مع دعوات ترمب لخفض أسعار الفائدة، لكنه يواجه الآن بيئة تضخمية وآراء داخل البنك المركزي تجعل الاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي أكثر صعوبة.

ويرى المستثمرون أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل يتجاوز 80%، وفق تسعير العقود المستقبلية للصناديق الفيدرالية.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن، يعقبه أول مؤتمر صحفي لوارش بصفته رئيساً للبنك المركزي بعد نصف ساعة.

مخطط النقاط تحت المجهر

سيترقب المستثمرون مدى تمسك وارش بالتزام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، كما سيتابعون تأثير اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران على رؤيته لمسار التضخم والاقتصاد الأمريكي.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى “جي بي مورجان”: “إذا لم يحافظ على ثقة سوق السندات، فقد يؤدي ذلك إلى إدراج علاوة مخاطر أعلى في أسعار الفائدة، وهو ما سيضر بالاقتصاد”.

ومن المنتظر أيضاً أن ينشر صناع السياسة النقدية توقعاتهم الاقتصادية الفصلية ومخطط النقاط المحدث لمسار أسعار الفائدة. ويتوقع اقتصاديون استطلعت “بلومبرغ نيوز” آراءهم أن يرفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم بشكل ملحوظ، مع ترحيل أي خفض إضافي للفائدة إلى عام 2027، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى خفض واحد في 2026 وآخر في 2027.

كما سيدقق مراقبو الفيدرالي في ما إذا كان وارش شارك في إعداد مخطط النقاط، خاصة أنه سبق أن انتقد استخدام التوجيهات المستقبلية كأداة لإرشاد الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية.

تغيير مرتقب في نهج الفيدرالي

ومن المتوقع أن يواجه وارش أسئلة حول التغييرات التي تعهد بإدخالها على الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشمل إعادة صياغة استراتيجية التواصل مع الأسواق، وتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، ومراجعة نماذج قياس التضخم.

وتتطلب هذه التغييرات دعماً من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ما يجعل المؤتمر الصحفي فرصة مهمة لتقييم مدى توافق رؤية الرئيس الجديد مع توجهات بقية صناع السياسة.

كما يترقب المستثمرون كيفية إدارة وارش لعلاقته مع ترمب، الذي مارس ضغوطاً متكررة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وبينما يرى منتقدوه أنه قد لا يكون مستقلاً بما يكفي عن البيت الأبيض، رفض وارش هذه المخاوف.

وقال روبرت تيتلو، المستشار السابق للسياسات في الاحتياطي الفيدرالي، إن الأسواق ستراقب ما إذا كان وارش سيحافظ على سمعته السابقة كمكافح للتضخم.

وأضاف: “وارش البيت الأبيض هو الرجل الذي قد يجد مبرراً لخفض أسعار الفائدة مهما كانت الظروف الاقتصادية، أما وارش معهد هوفر فهو أحد المتشددين في مكافحة التضخم”.