وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح قطاع الأسمدة يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية، مشدداً على التزام الوزارة بالعمل التكاملي مع مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص لتوفير الدعم اللازم للصناعات التعدينية والتحويلية وتعزيز قدرتها على النمو.

وأوضح ، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، أن صناعة الأسمدة تتمتع بأهمية استراتيجية باعتبارها نقطة التقاء رئيسية بين قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، وتمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار منظومة الغذاء العالمية.

وأشار وزير البترول إلى أن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الموارد لضمان توفير إمدادات الطاقة اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وأضاف أن القطاع يستهدف تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية، والاستفادة من قدرات مصانع التكرير والبتروكيماويات في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وزيادة العائد الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد بدوي أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حالياً إلى 6% خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة العمل التعدينية وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”.

ولفت إلى أن تطوير مزيج الطاقة يأتي ضمن أولويات القطاع، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة والوقود منخفض الانبعاثات، بما يشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين.

وأكد الوزير أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية تقوم على مبادئ الشفافية والتميز التشغيلي وتطبيق معايير السلامة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى أن التكامل الإقليمي وبناء شراكات عابرة للحدود يمثلان محوراً مهماً في استراتيجية القطاع، من خلال تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تسهم في دعم التنمية المستدامة.