المفوضية الأوروبية تعتزم صرف 1.5 مليار يورو لمصر خلال يونيو الجاري.. وحشد استثمارات بـ8 مليارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم صرف 1.5 مليار يورو لمصر خلال يونيو الجاري لدعم أجندة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب حشد استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو، في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وفق منشور لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة “إكس”.

وأضافت فون دير لاين أن مصر تمثل “شريكاً محورياً ومستقراً لأوروبا في منطقة تشهد اضطرابات متزايدة”، مشيرة إلى أن تنفيذ الشراكة الموقعة بين الجانبين في عام 2024 يمضي بوتيرة سريعة.

وكان البرلمان الأوروبي وافق في أبريل 2025 على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة أوروبية أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تستهدف دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة حتى عام 2027.

وحصلت مصر في يناير الماضي على تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، يمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منحاً.

كما قالت فون دير لاين إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للتنفيذ السريع للاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وتطلعها إلى إحراز تقدم ملموس في جهود التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.