وزير الصناعة: صناعة الأسمدة محور رئيسي للأمن الغذائي.. و 9.4 مليار دولار صادرات كيماوية

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن صناعة الأسمدة تمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع تفرض تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استدامة النمو.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من الملتقى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، المنعقد تحت شعار “بيئة مستدامة وغذاء آمن”، موضحا أن الملتقى يمثل إحدى أهم المنصات المتخصصة في المنطقة التي تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء لبحث مستقبل صناعة الأسمدة والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها.

الأسمدة ودعم المشروعات الزراعية القومية

وأكد خالد هاشم أن أهمية صناعة الأسمدة تتزايد في ظل توجه الدولة المصرية نحو التوسع في الرقعة الزراعية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع “الدلتا الجديدة” ومشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

وأشار إلى أن الأسمدة والمغذيات الزراعية تمثل عاملاً رئيسياً لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، من خلال رفع إنتاجية الأراضي المستصلحة وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه.

استراتيجية صناعية تستهدف التصدير ونقل التكنولوجيا

واستعرض وزير الصناعة ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والأسمدة يأتيان ضمن أولويات القطاعات ذات القدرة العالية على النمو.

9.4 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة خلال 2025

ولفت الوزير إلى التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، موضحاً أن صادرات القطاع سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بعام 2024.

وأضاف أن صادرات الأسمدة تمثل نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية، مشيراً إلى تصدر عدد من الأسواق الخارجية قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية، ومن بينها إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا.

وأكد نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة للمصانع رغم التحديات الجيوسياسية وأزمات الطاقة العالمية، بما ساهم في استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية.

التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة

وأشار هاشم إلى اهتمام وزارة الصناعة بدعم التحول نحو الصناعة المستدامة والاقتصاد الدائري، موضحاً أن الوزارة تتابع التطورات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لضمان جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة والحفاظ على قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.

تأهيل الكوادر ودعم الصناعات المغذية

وشدد هاشم على مواصلة تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع تقنيات التحول الرقمي والصناعات الحديثة.

كما أكد على أهمية دعم الصناعات التمكينية والمغذية وتشجيع الابتكار الصناعي، معرباً عن تطلعه لخروج الملتقى بتوصيات ورؤى عملية تدعم مستقبل صناعة الأسمدة وتعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية.