وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% بنهاية العام المقبل 2026/ 2027 بواسطة الزهراء مصطفى 15 يونيو 2026 | 12:05 ص كتب الزهراء مصطفى 15 يونيو 2026 | 12:05 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 26 قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تستهدف خفض الدين إلى 78% بنهاية العام المقبل 2026/ 2027، وتوقع انخفاض المديونية بالنسبة للدخل إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقارنة ب96% بنهاية العام السابق له. وتوقع خلال مشاركته بصالون ماسبيرو الثقافي انخفاض المديونية إلى 77 مليار دولار بنهاية 2026/ 2027، مضيفا أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة بما يصل 5%. إقرأ أيضاً وزير المالية: زيادة ميزانية ماسبيرو بنحو مليار جنيه سنويا شراكة بين «الخدمة الوطنية» و«طاقة عربية» لنقل حصة من 172 محطة «وطنية» إلى «كويك فيول» الجمعية المصرية البريطانية تختتم مؤتمر «مصر المستقبل» بتأكيد الثقة في الاقتصاد المصري واستعراض فرص استثمارية واعدة وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال ال٩ أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 5.1%، مضيفا أن الاستثمار الخاص نما 70% خلال العام الماضي كما حقق نموا إضافيا 40 خلال النصف الأول من العام الحالي. توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة بنسبة 4.8% بنهاية 2025/ 2026 وتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بنهاية 2025/ 2026، متوقعا تحقيق ما بين 5.2 و5.4% بموازنة العام القادم. ونوة بأن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، مما يدل على تقديم خدمة أفضل ومبسطة، مما يعكس نظرة مجتمع الأعمال الايجابية، متوقعا زيادة الحصيلة الضريبية 28% عن العام الماضي بزيادة عن المتوقع. إطلاق أول تطبيق لموبايل ابلكيشن لرقمنة الخدمات الضريبية وكشف عن إطلاق أول تطبيق لموبايل ابلكيشن لرقمنة الخدمات الضريبية وتقديم خدمة متكاملة، مضيفا أن الصادرات بخدمات التعهيد والرقمنة زادت 5 أو 6 أضعاف السنوات الماضية، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يزيد عن 7 مليار دولار أول العام، بالإضافة إلى نمو السياحة، احتياطي أجنبي جيد. ولفت إلى وجود تحسن وطفرة مقارنة بالسنوات الماضية، مما يدل على تجاوب القطاع الخاص وتهدف إلى تحقيق الاستثمارات، مضيفا أن 60% من الاستثمارات تعد استثمارات قطاع الخاص وهنا يعني عودته لقيادة المشهد مما خلق فرص عمل ويتحمل أعباء كثيرة عن الدولة. وأكد على العمل على تعظيم العوائد المحققة من أصول الدولة عبر برنامج الطروحات الحكومية. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل وأكد على امتلاك الدولة فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفغ أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة في الأجور والمرتبات وسيصل الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، كاشفا عن وجود زيادة استسناىية للعاملين بالصحة والتعليم، أكثر من 20% للتعليم و30% الصحة. وتوقع إقرار التسهيلات المقدمة لمجلس النواب قبل نهاية العام المالي الحالي لبدء العمل بها بالعام القادم، موجودة على جاهزية الدولة لأي تغيير في خطة التحول من الدعم النقدي للدعم العيني، قائلا مستمرون في مبادلة الديون باستثمارات. وزير المالية: زيادة ميزانية ماسبيرو بنحو مليار جنيه سنويا وكشف عن زيادة ميزانية ماسبيرو بنحو مليار جنيه سنويا بداية من مطلع شهر يوليو المقبل، بحب مشكلة مستحقات العاملين، مؤكدا على أن الدولة تستهدف الحقاظ على ماسبيرو وضمان استدامته، ودعم كل جهود التطوير . وأشاد برؤية التطوير الخاصة بماسبيرو، حيث حقق مشاهدات خلال 100بلغت مليار مشاهدة، متمنيا المزيد من النجاحات والأعمال التي تدر موارد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gr98 أحمد كجوك وزير الماليةالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقديالتسهيلات الضريبيةبرنامج الطروحات الحكوميةخفض الدين العامصالون ماسبيرو الثقافيمستحقات العاملين في ماسبيرومعدلات نمو الاقتصاد المصري