وزير الصناعة: إجراءات حاسمة لسحب أراضي غير الجادين والسماسرة.. وتطوير البنية التحتية أولوية لدعم التصنيع

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تمتلك فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشدداً على أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها مشكلات البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية، رغم الارتفاع الكبير في تكلفة تنفيذ مشروعات الترفيق خلال الفترة الحالية.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تطوير المناطق الصناعية وتحويل الأراضي المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية يأتي على رأس أولويات الوزارة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسمًا لضمان تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فقط، والقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها.

سحب أراضي غير الجادين ومواجهة ظاهرة التسقيع

وكشف هاشم عن تنفيذ زيارة ميدانية مفاجئة استمرت نحو ساعة ونصف لمتابعة أوضاع المستثمرين على أرض الواقع، حيث تم فحص عدد من الحالات الخاصة بالأراضي الصناعية.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة أظهرت أن 6 حالات من أصل 7 كانت لمستثمرين غير جادين أو وكلاء يقومون بالمتاجرة بالأراضي التي تم الحصول عليها سابقاً، بينما تبين وجود حالة واحدة لمستثمر حقيقي يحمل الجنسية السورية واجه بعض التأخيرات الإجرائية، وجارٍ حل مشكلته بشكل مباشر.

وأكد وزير الصناعة أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات سحب قوية للأراضي من أي جهة لم تثبت جديتها في إقامة مشروعات صناعية، موضحاً أن الدولة قدمت خلال الفترة الماضية العديد من التيسيرات بهدف التمييز بين المستثمر الصناعي الحقيقي والمتعاملين بغرض المضاربة.

ارتفاع تكلفة المرافق يفرض حلولاً مبتكرة

وأشار هاشم إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه التوسع الصناعي يتمثل في ارتفاع تكلفة إنشاء شبكات المرافق، موضحاً أن إنشاء محطة صرف صناعي واحدة لخدمة بعض المناطق قد تصل تكلفته إلى نحو 4.5 و5 مليارات جنيه.

وأضاف أن تنفيذ شبكات الكهرباء ومد خطوط التغذية للمصانع لمسافات طويلة يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات، وهو ما يستلزم البحث عن حلول مبتكرة تضمن استمرار التوسع في إنشاء المناطق الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن السوق المصرية تضم حالياً 11 مطوراً صناعياً، مؤكداً نجاح تجربة المطور الصناعي، مع الحاجة إلى مراجعة الأسعار بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين وقدرتهم على بدء وتشغيل مشروعاتهم.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ركيزة النمو الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن المصنعين الصغار والمتوسطين يمثلون “أبطال الاقتصاد”، لما يتحملونه من تحديات تتعلق بإجراءات التراخيص وتوفير الأراضي وبدء النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن معالجة 70% من مشكلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم في حل النسبة الأكبر من تحديات الصناعة المصرية، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن عدد المصنعين الصغار في مصر لا يزال أقل من المعدلات المطلوبة مقارنة بحجم السكان، مؤكداً أهمية توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

واستشهد هاشم بالنموذج الألماني، موضحاً أن كبرى الشركات الصناعية العالمية نشأت اعتماداً على شبكة قوية من الموردين والمصنعين الصغار، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال دعم هذه الفئة من الصناعات.

وأكد على أن الوزارة تعمل على تبني حلول غير تقليدية لمعالجة تحديات القطاع الصناعي، مع استمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية، بهدف تحويل الأراضي الصناعية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الصناعة المصرية.