الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية 3 أشهر إضافية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية للالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح حتى الثالث من سبتمبر 2026، بدلًا من الثالث من يونيو الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي في إطار التيسير على صناديق التأمين الحكومية ومراعاة أوضاعها، بما يحفزها على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع والالتزام بالقواعد المنظمة لاستثمار أموالها، بما يعزز كفاءة إدارة تلك الأموال ويحافظ على حقوق ومصالح المستفيدين.

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية، مع عدم تجاوز قيمة الاستثمار في وثائق الصندوق الواحد نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، تستهدف توفير الحماية التأمينية لفئات ومخاطر لا تغطيها شركات التأمين التقليدية أو تتولى الحكومة إدارتها بشكل مباشر، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من التغطيات التأمينية.

كما أشارت الهيئة إلى أنها وضعت إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025، يتضمن قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.