خالد هاشم: إعادة هيكلة شاملة لـ«مركز تحديث الصناعة» ليقود التنمية

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدء مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصناعية في مصر، تستهدف إعادة تعريف دور “مركز تحديث الصناعة” (IMC) ليصبح المحرك الرئيسي لسياسات التنمية الصناعية، إلى جانب إطلاق حزمة من الأدوات التمويلية والتكنولوجية لدعم المستثمرين منذ لحظة اتخاذ القرار وحتى بدء الإنتاج والتصدير.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوزارة تتجه إلى فصل واضح بين الأدوار التنظيمية والتنموية داخل القطاع، مشيراً إلى أن “هيئة التنمية الصناعية” ستتولى بشكل أساسي ملفات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، بينما يتم إسناد الدور التنموي الكامل إلى مركز تحديث الصناعة بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارة جديد يضم قيادات ذات خبرات واسعة.

وكشف هاشم عن أن المركز سيشهد نقلة نوعية في اختصاصاته، ليصبح منصة متكاملة لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة، عبر الإشراف على مجالات إنترنت الأشياء (IoT) والتصنيع الذكي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قيادة مبادرات الطاقة المستدامة مثل “شمس الصناعة” للتوسع في الطاقة الشمسية، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

كما سيتولى المركز إدارة 12 مركزاً تكنولوجياً تابعاً للوزارة، بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

وفي سياق متصل، شدد وزير الصناعة على إطلاق برنامج “تطوير الموردين” عبر المركز، والذي يستهدف رفع جودة المنتج المحلي وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، من خلال شراكات مع الشركات الكبرى مثل “نيسان”، بما يساهم في تحقيق نسب تعميق محلي تتجاوز 60%.

وأكد هاشم كذلك على الدور المتنامي للمركز في ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، بما يضمن تحويل الابتكارات من مرحلة النماذج الأولية إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير (TRL 1–10)، مشيراً إلى أن الوصول إلى معايير الجودة العالمية يمثل الشرط الأساسي لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.