العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات»: المنتجات الجديدة والتوسع الاستثماري والتحول الرقمي تقود خططنا للنمو

نستهدف رفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من ملياري جنيه بعوائد متوقعة 290 مليونًا

خطة لزيادة رأسمال الشركة إلى 650 مليون جنيه والتقدم بـ7 منتجات تأمينية جديدة

الصندوق الاستثماري تجاوز مليار جنيه بنهاية مارس.. وتوزيع فائض النشاط للعام الثالث على التوالي

دراسة التحول إلى نظام «الوكالة» ضمن مستهدفات التطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية

التكنولوجيا والأمن السيبراني ركيزتان أساسيتان لحماية البيانات ودعم تجربة العملاء

مؤشرات إيجابية تدعم نمو سوق التأمين محليًا وتوسع الفرص أمام الشركات

محفظة أقساط مباشرة تجاوزت حاجز المليار جنيه، وخطط للتوسع في المنتجات والاستثمارات، وتوجهات متسارعة نحو التحول الرقمي؛ جميعها تعكس مرحلة جديدة من النمو تستهدفها شركة مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع دراسة التحول إلى نظام «الوكالة» وتدعيم البنية التكنولوجية للشركة.

وتسعى الشركة إلى تعزيز مركزها بالسوق عبر زيادة رأس المال، والتوسع في طرح المنتجات التأمينية، وتنمية الأصول والاستثمارات، مستفيدة من النمو المتواصل لصناعة التأمين وارتفاع الطلب على التغطيات التأمينية المتخصصة.

في هذا الحوار، يكشف أحمد مرسي، العضو المنتدب لـ”مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات”، مستهدفات الشركة خلال عام 2026، وخططها لزيادة الاستثمارات والأصول، ورؤيتها لمستقبل صناعة التأمين، إلى جانب أبرز ملامح استراتيجية التحول الرقمي وتطوير المنتجات خلال المرحلة المقبلة.

في البداية، حدثنا عن نتائج أعمال شركة مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات خلال عام 2025؟

الجمعية العامة العادية لشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات اعتمدت خلال شهر مايو الماضي؛ نتائج أعمالها خلال 2025، والتي أظهرت تحقيق محفظة أقساط مباشرة بقيمة 1.018 مليار جنيه، مقابل 690 مليون جنيه في 2024، بنسبة نمو 47.45%، كما سددت الشركة تعويضات بقيمة 345 مليون جنيه، مقابل 288 مليونا.

وبلغت المخصصات الفنية نحو 529 مليون جنيه بنهاية عام 2025، وأكد تقرير الخبير الاكتواري كفايتها لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق بمختلف فروع التأمين، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بحوالي 411 مليونا بنهاية 2024.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدف خلال 2026، وأبرز الفروع التأمينية التي تستهدف الشركة التوسع بها؟

نستهدف تحقيق 1.25 مليار جنيه أقساطا خلال 2026، بمعدل نمو مستهدف 25%، وترتكز استراتيجيتنا على زيادة معدلات الربحية وليس الأقساط، مع الاهتمام بجودة الاكتتاب لتأثيره المباشر على الربحية، وكذلك الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة عند التعويضات والاكتتاب، بالإضافة إلى محفظة تأمينية متوازنة، إذ بلغت مساهمة فرع تأمين السيارات في العام الماضي نحو 38% فقط من إجمالي الأقساط، بينما لم تتجاوز مساهمة التأمين الطبي 8%، وهو ما يدل على تنوع مصادر الدخل وتوازن المحفظة وعدم الاعتماد على فروع مرتفعة المخاطر.

وما أبرز القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة العادية خلال اجتماعها الأخير؟

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة خلال اجتماعها مشروع توزيع الأرباح المقترح من الإدارة التنفيذية، والذي يتضمن توزيع أسهم مجانية بقيمة 100 مليون جنيه من الأرباح المحققة، لزيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 550 مليون جنيه، بدلا من 450 مليونا.

واستعرضت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات، وتم اعتمادها، مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة نفسها، والتصديق على توزيع الأرباح وفقًا لتوصيات الإدارة، بالإضافة إلى اعتماد نتائج أعمال الشركة خلال 2025.

وهل هناك نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة؟

نستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 650 مليون جنيه بنهاية 2026 وذلك بهدف التوافق مع قانون التأمين الموحد، وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت خلال يناير الماضي على تعديل رأس المال المرخص به للشركة إلى ملياري جنيه بدلًا من 500 مليون.

ويضم هيكل مساهمي الشركة كلاً من مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى صندوق مصر للتمويل والاستثمار.

كم يبلغ حجم أرباح الشركة المحقق وفائض النشاط التأميني خلال 2025؟

صافي أرباح الشركة ارتفع بنسبة 22% ليسجل 148 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 121 مليونا في 2024؛ كما زاد فائض النشاط إلى 162.28 مليون جنيه، مقارنة بنحو 138.78 مليون، بمعدل نمو 16.94%.

بدأنا بالفعل خطة توزيع فائض النشاط التأميني على عملاء الشركة العام الثالث على التوالي بقيمة 62.1 مليون جنيه، حيث تم تم توزيع 19.6 مليون في الفترة من أول يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وبلغت نسبة الوصول خلال الفترة الماضية نحو 50% من عملاء الشركة الذين حصلوا على حصتهم من فائض النشاط، وتمثل النسبة المتبقية صغار العملاء وندرس حاليا إمكانية خصم قيمة التكافل عند تجديد الوثيقة لهم.

وما حجم فائض النشاط التأميني والأرباح المستهدفين بنهاية 2026؟

نستهدف تحقيق 278 مليون جنيه فائض بالنشاط التأميني خلال العام الحالي 2026، كما نخطط لتحقيق 201 مليون جنيه صافي ربح للمساهمين.

وكم يبلغ حجم محفظة استثمارات الشركة، وما مستهدفاتكم بشأنها؟

محفظة استثمارات الشركة ارتفعت إلى 1.576 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.074 مليار جنيه في ختام 2024، بمعدل نمو 47%.

ونستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 2.056 مليار جنيه آخر 2026، مقابل 1.576 مليار بنهاية 2025، كما نستهدف تحقيق 290 مليون جنيه إجمالي الدخل من الاستثمارات خلال العام الجاري.

وماذا عن حجم أصول الشركة؟

ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 39% ليصل إلى 1.67 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 1.205 مليار آخر 2024، ونتطلع للوصول بحجم أصولنا إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، كما نستهدف الوصول بحقوق المساهمين إلى 917 مليونًا.

وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

تقدمنا بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة، وذلك بعد موافقة اتحاد شركات التأمين عليها، في إطار التوجه نحو توحيد المنتجات التأمينية بالسوق، وتشمل قائمة الوثائق الجديدة وثيقة التأمين الهندسي «جميع أخطار المقاولين» وفقًا لنماذج السوق الإنجليزية، إلى جانب وثائق الأخطار السيبرانية ومسؤوليات المديرين، بما يعزز تنوع التغطيات التأمينية التي تقدمها الشركة.

ويبلغ إجمالي عدد الوثائق التي تقدمها الشركة لعملائها نحو 80 وثيقة تأمينية، وتشمل الوثائق الجديدة تأمين المنشآت التعليمية، والمطاعم، ومخاطر الائتمان، إلى جانب وثائق متخصصة لتغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ كما حصلنا في وقت سابق من العام على اعتماد وثائق موحدة لتأمين مخاطر عدم السداد الخاصة بالسيارات، والقروض الشخصية، والتمويل العقاري.

أعلنتم عن دراسة الشركة للتحول لنظام الوكالة بدلًا من المضاربة، فما الهدف من هذا القرار؟

بالفعل تدرس شركة مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات ومسؤوليات حاليا التحول من نظام المضاربة إلى نظام الوكالة في التأمين التكافلي، وذلك بهدف تطوير آليات التشغيل، ورفع كفاءة إدارة الأنشطة، وتعزيز العائد للمساهمين، خاصة أن القانون الحالي ينظم توزيع فائض النشاط التأميني بنسبة 50% للمساهمين و50% للعملاء، وذلك وفقا لنظام المضاربة، كما يسمح بتحديد نسبة العميل إلى المساهمين وإدارة الشركة وفقا لنظام الوكالة، فالشركة تعمل حاليًا وفق نموذج المضاربة، إذ تتولى إدارة محفظتي التأمين والاستثمار لأموال المشتركين كمضارب، مقابل نسبة من الأرباح المحققة.

ماذا عن التوسع الجغرافي للشركة وتنمية مهارات العاملين؟

تم افتتاح فرع الشركة بمنطقة الدقي أواخر عام 2024، ونستهدف حاليًا التحول من فروع مؤجرة إلى أخرى مملوكة للشركة لزيادة حجم أصولها، وسيكون أول فرع مملوك هو فرع الإسكندرية إذ حصلنا على موافقة مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات.

كما نستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير مهارات الموظفين والمكتتبين داخل الشركة عبر تدريبهم لتنمية مهاراتهم، كما ستتم المشاركة في برنامج التدريب المكثف من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وماذا عن التعاون مع وسطاء التأمين لتسويق منتجات الشركة؟

تتميز علاقة العمل بين مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ووسطاء التأمين بالتناغم فهم شركاء النجاح، فقد استطعنا نقل توجه الشركة في الاكتتاب إليهم، كما زاد عددهم خلال الفترة الماضية، وندرس حاليا زيادة مزاياهم بهدف التوسع وزيادة عدد العملاء.

ماذا عن التحول الرقمي وتطوير الخدمات لعملاء الشركة؟

بدأت الشركة خطواتها الفعلية في هذا الشأن، حيث أعلنا عن تدشين خدمة السداد الإلكتروني لوثائق التأمين، التي تتيح لحاملي الوثائق إمكانية سداد أقساطهم التأمينية بسهولة وأمان عبر الموقع الرسمي للشركة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الاعتماد على المعاملات النقدية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع رؤية الشركة لتبسيط الإجراءات وتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التطور التكنولوجي في قطاع التأمين، ونهدف من خلال هذه الخدمة إلى توفير تجربة أكثر سهولة وأماناً لعملائها، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يضمن استمرارية الحماية التأمينية دون أي معوقات.

وما الخطوات المتبعة للحفاظ على سرية البيانات والأمن السيبراني؟

بالفعل؛ اعتمدنا أحدث تقنيات الأمان السيبراني لضمان سرية بيانات العملاء وحماية معاملاتهم، وذلك تماشياً مع توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تدعو إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي بقطاع التأمين وتعزيز اعتماد الحلول الإلكترونية المتطورة.

وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين وما توقعاتك للتجديدات؟

بدأت الشركة تجهيزات اتفاقيات إعادة التأمين في شهر مارس الماضي، وبدأنا المفاوضات الفعلية ونتوقع أن تشهد اتفاقيات 2026/ 2027 زيادة في نسبة الاحتفاظ نظرًا لنتائج أعمال الشركة الجيدة.

وما آخر التطورات الخاصة بصندوق الشركة الاستثماري؟

ارتفع صافي أصول صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات إلى 1.002 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 720.048 مليون بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 39%، كما سجلت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 1.017 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، وكذلك بلغ عدد وثائق الصندوق حوالي 5.07 مليون وثيقة.

وكانت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات قد حصلت على الترخيص لهذا الصندوق في نوفمبر 2021، وتتولى شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق.

ما توقعاتك للقطاع التأمين خلال العام الحالي 2026، وأهم العوامل المؤثرة في هذه السوق؟

من المتوقع أن تشهد سوق التأمين ازدهارا خلال 2026 في مصر والعالم، لا سيما أن قطاع التأمين ينمو في الأزمات، ومن أهم عوامل نمو القطاع الحملة الإعلانية الصادرة من اتحاد شركات التأمين المصرية والتي سينعكس تأثيرها على القطاع الفترة المقبلة، خاصة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية منها مؤخرًا بما سيسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شرائح واسعة من العملاء، كما سيكون للقرارات الصادرة لتنظيم السوق تأثير في عمليات الإفصاح والشفافية، وسيساعد التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية والربط معها في نمو أعمال الشركات.