163 تكتلًا ضمن خريطة «اليونيدو».. مقترح لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للتكتلات الصناعية في مصر

أكد هشام الجزار، رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الجهود الفردية والمبادرات المتفرقة إلى منظومة عمل متكاملة لتنظيم ودعم التكتلات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق تستند إلى الخبرات المتراكمة لدى مختلف الجهات المعنية.

وأوضح  أن الخطوة الأولى لتطوير منظومة التكتلات تتمثل في وضع تعريف موحد للتكتل الصناعي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع التكتلات القائمة والدراسات التي أعدتها الجهات المختلفة، بما يضمن وجود رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد أولويات التدخل والدعم.

وأشار الجزار إلى أهمية إنشاء “السجل الوطني للتكتلات” ليكون المرجعية الأساسية لجميع الجهات العاملة في هذا المجال، موضحًا أن البيانات الحالية موزعة بين عدد من الجهات، حيث تتضمن خريطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” نحو 163 تكتلًا، بينما تضم بيانات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 145 تكتلًا، بالإضافة إلى البيانات المتاحة لدى مركز تحديث الصناعة.

وأضاف أن وجود سجل موحد ومحدث للتكتلات سيسهم في تحديد احتياجات كل تجمع إنتاجي على حدة، وتوجيه برامج الدعم الفني والتمويلي بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز قدرتها على النمو والارتباط بسلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وشدد الجزار على أن نجاح التكتلات الاقتصادية يتطلب وجود جهة أو كيان مسؤول عن الإدارة والتنسيق، بحيث يركز أصحاب الحرف والصناعات على الإنتاج والتطوير الفني بدلًا من الانشغال بالأعمال الإدارية، لافتًا إلى أن دور الجهات الداعمة والشركات الوسيطة يجب أن يرتكز على نقل التكنولوجيا، وتطوير الخبرات الفنية، وضمان استدامة الجودة، وفتح قنوات التسويق الخارجي.

وأوضح أن تطوير التكتلات يعتمد على التكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية، هي الحرفي أو المصنع الذي يركز على الإنتاج والجودة، والمصمم المسؤول عن تطوير المنتج، والمسوق أو المصدر الذي يعمل على فتح الأسواق الخارجية وتلبية متطلبات التصدير.

ولفت الجزار إلى أن مفهوم المسوق أو “الماركتير” لا يقتصر على عمليات البيع فقط، بل يشمل توفير الخامات المناسبة، ودعم التصميمات، وتطوير متطلبات التعبئة والتغليف، ومتابعة اشتراطات الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن تحميل الحرفي جميع هذه الأدوار يقلل من قدرته على التوسع والتطور.

وقال : “نريد أن يظل الحرفي متخصصًا في حرفته وأن يكون الأفضل في مجاله، بينما تتولى الجهات المتخصصة توفير المعرفة الفنية والأدوات اللازمة لمساعدته على النمو وزيادة قدرته التنافسية”.

وكشف الجزار عن توجه اتحاد الصناعات المصرية لإعداد مقترح متكامل لعرضه على صناع القرار، يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص في إدارة التكتلات الاقتصادية، إلى جانب وضع حوافز خاصة لها سواء من خلال قانون مستقل أو إضافة باب تنظيمي ضمن التشريعات القائمة.

وأكد أن لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات ستكون مظلة تنسيقية لجمع مختلف الجهات خلال الفترة المقبلة، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المقترحات، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد للحدث الدولي الذي تنظمه منظمة اليونيدو خلال شهر سبتمبر المقبل لعرض التجربة المصرية في تطوير التكتلات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع “تجارة” (TIGARA) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” (UNIDO)، تحت عنوان “تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة”.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والقطاع الخاص، من بينهم ممثلون عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة التعاون الألماني (GIZ)، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيدو والمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات.

وناقش المشاركون أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية وتحويلها من تجمعات إنتاجية قائمة إلى منظومات متكاملة تعمل وفق إطار واضح للحوكمة والإدارة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمناطق الصناعية والحرفية المختلفة، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.