مصر والكونغو الديمقراطية تبحثان فرصًا جديدة للشراكة في الصناعة والطاقة والبنية التحتية

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو إلى مصر، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال.

وعقب اللقاء، نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين، من بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي كبرى الشركات المصرية والكونغولية.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة عدد من المؤسسات والشركات المصرية الكبرى، من بينها أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي المصري، ومجموعة السويدي إليكتريك، والشركة الوطنية للتشييد والتنمية، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب شركات تعمل في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والزراعة والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يمثل منصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس وجود فرص واسعة لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تمثل فرصة مهمة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار والاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها التجمع، بما يسهم في زيادة نفاذ السلع والخدمات وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر تنظر إلى التعاون مع الكونغو الديمقراطية في إطار رؤية أشمل تستهدف دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وبناء سلاسل قيمة إقليمية مترابطة، لافتًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار فريد إلى أن الدولة المصرية تشجع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، مؤكدًا أن السوق الكونغولي يمتلك مقومات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والتعدين والخدمات اللوجستية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى هناك.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار والصادرات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار والتجارة.

وكشف الوزير عن العمل على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد جان بيير بيمبا غومبو أن بلاده تتطلع إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع مصر تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك سوقًا يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة، إلى جانب موارد طبيعية ضخمة وإمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الحكومة الكونغولية تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتقديم مزيد من الضمانات والتسهيلات للمستثمرين، مؤكداً سعي بلاده للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التصنيع وإضافة القيمة.

ودعا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة والصناعة والإسكان والتنمية العمرانية والخدمات الرقمية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المستثمرين المصريين.

وخلال المائدة المستديرة، استعرضت راشيل بونغو، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الكونغو الديمقراطية، المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها بلادها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية ومزايا متنوعة للمشروعات الجديدة.

كما استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطورات بيئة الاستثمار في مصر، والجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتيسير تأسيس الشركات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب منظومة الحوافز الاستثمارية التي تشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة والرخصة الذهبية.

وأكد عوض استمرار الهيئة في تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتحديث مراكز خدمات المستثمرين، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الاستثمارية المقدمة. :::