مصر والمغرب تبحثان آليات تسهيل التجارة الغذائية وتبادل الخبرات في سلامة الغذاء

بحث د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع كبار مسؤولي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمملكة المغربية (ONSSA)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء، بما يسهم في تيسير حركة التجارة البينية ودعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية والمغربية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور طارق الهوبي بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور المستشار التجاري معتز علي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم الشراكات في قطاع الصناعات الغذائية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها تطوير آليات التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات العلمية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الرقابية في مجالات سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز حماية صحة المستهلك.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية النظيرة بالمملكة المغربية، في ضوء العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن توحيد الرؤى وتبادل الخبرات الفنية يمثلان ركيزة أساسية لدعم تنافسية الصناعات الغذائية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يسهم في تذليل التحديات المرتبطة بالتجارة الغذائية، ويدعم انسياب المنتجات بين البلدين، بما يعزز حجم التبادل التجاري ويزيد من ثقة الأسواق في المنتجات الغذائية المصرية والمغربية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب عن تقديرهم لمستوى التعاون القائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة الرقابية وتعزيز معايير سلامة الغذاء ودعم حركة التجارة بين البلدين.

ويأتي اللقاء ضمن مشاركة الدكتور طارق الهوبي في فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة المغربية، والتي تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز فرص تصدير المنتجات الغذائية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة الصادرات وتعميق التعاون التجاري مع الدول الشقيقة.