6.7 مليار جنيه تمويلات من «التضامن» للمشروعات الصغيرة.. وخطة حكومية لدعم رواد الأعمال

عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عقب إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أبريل الماضي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مصر.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة، لما تمثله الشركات الناشئة من عنصر رئيسي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وأوضح أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وتعزيز التكامل بين المبادرات والبرامج القائمة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية استمرار التواصل المباشر مع رواد الأعمال والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، بما يساعد أصحاب الأفكار الواعدة على تحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع محليًا ودوليًا.

وشدد على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة المصرية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات مشتركة تدعم بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن دعم ريادة الأعمال يمثل أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب المبتكر وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل مبتكرة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو، إلى جانب دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتنمية المهارات، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص.

وأكد وزير الخارجية أهمية إشراك مجتمع ريادة الأعمال والقطاع الخاص في صياغة السياسات والمبادرات المرتبطة بالقطاع، بما يضمن توافقها مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لدعم نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال علاقاتها الدولية وشراكاتها مع جهات التنمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم جهود وزارة الصناعة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، موضحًا العمل على تحديد الفرص الاستثمارية والاحتياجات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أهمية تطوير دور مركز تحديث الصناعة ليكون منصة متكاملة لدعم الابتكار الصناعي وربط الشركات الناشئة بالجامعات ومراكز البحث العلمي، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

كما تناول الدكتور شريف فاروق جهود وزارة التموين في تيسير إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية وإصدار التراخيص، إلى جانب فرص التعاون مع رواد الأعمال في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي وريادة الأعمال، مشيرة إلى تنفيذ منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع أكثر من 34 جهة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن الوزارة وفرت تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات وتأهيل الشباب لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.

ومن جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الحوافز والتيسيرات الضريبية والتمويلية الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، موضحًا تطبيق أنظمة ضريبية مبسطة وتوفير آليات تمويل تساعد على تخفيف الأعباء وتحفيز النمو.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الابتكار ونمو الشركات الناشئة وتعزز قدرتها على التوسع محليًا ودوليًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.